الندوة الإقليمية العربية: توصيات مؤتمر الرياض لمكافحة الإرهاب تشكل منهجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة

عقدت في القاهرة وطالبت باستكمال الاتفاقية الدولية للمكافحة

أشادت الندوة الاقليمية العربية حول مكافحة الارهاب في توصياتها الختامية بما صدر عن مؤتمر الرياض الدولي لمكافحة الارهاب من توصيات تشكل منهجية شاملة للتصدي لظاهرة الارهاب وتؤكد في ذات الوقت على ان العمل الجماعي هو السبيل الانجع لتطوير المنظور الاستراتيجي الشامل لتقويض هذه الظاهرة والقضاء عليها وفقا للشرائع والمواثيق الدولية.
وأكدت على ادانة الارهاب بجميع اشكاله واساليبه وممارساته وتنسيق الجهود من اجل وقف اعمال الارهاب على كل المستويات الدولية مشددة على ان الارهاب لا ينتمى إلى دين او جنسية او منطقة جغرافية محصورة ومؤكدة العزم على مساعدة جميع الاطراف لعدم السماح باستخدام اراضيها للاغراض الارهابية ومنع المنظمات الارهابية من الحصول على السلاح او التمويل.
وطالبت الندوة بالعمل على استكمال اعداد مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب توصلا إلى وضع تعريف دولى للارهاب يكون اساسه التمييز بين الارهاب والحق المشروع في مقاومة الاحتلال مع الاخذ في الاعتبار ان قتل الابرياء المدنيين لاتقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
ورأت أن منظمة الامم المتحدة هى حجر الزاوية فيما يتعلق بتوحيد جهود التعاون الدولي لمكافحة الارهاب مشيدة بالدور الذي تقوم به اجهزتها الرئيسية وعلى رأسها لجنة مكافحة الارهاب وادارتها التنفيذية وفرع مكافحة الارهاب التابع لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مع الاستفادة من المساعدات الاستشارية الفنية المقدمة منه.
ودعت الندوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الارهابيين من حيازة اسلحة الدمار الشامل او مكوناتها والتأكيد على اهمية الاسراع باعداد مشروع اتفاقية الامم المتحدة لقمع الارهاب النووى وانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط وبخاصة السلاح النووي.
وحثت الندوة الدول الاعضاء التي لم تنضم بعد إلى القوانين الدولية لمكافحة الارهاب إلى الانضمام إلى تلك القوانين في اقرب وقت ممكن عملا بقرار مجلس الامن رقم 1373 لعام 2001 والعمل على انشاء لجان مشكلة من خبراء متخصصين من ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الارهاب على المستوى الوطني من اجل تنفيذ احكام هذا القرار وقرارات مجلس الامن الاخرى ذات الصلة.
كما دعت الندوة الدول الاعضاء التي لم تصبح بعد طرفا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد إلى التصديق على تلك القوانين ودعوة الدول الاعضاء كذلك إلى تطوير تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الارهاب لتتفق واحكام القوانين الدولية والاقليمية ذات الصلة والعمل على تفعيل احكام التعاون الدولي الواردة فيها لاسيما في مجال نظم وآليات الملاحقة الجنائية في مجال الارهاب والجريمة المنظمة والفساد.
وطالبت الندوة بتشجيع الدول الاعضاء على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية القائمة لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب مع ضرورة ايلاء اهمية خاصة لموضوع قمع تمويل الارهاب وتعزيز جهود المنظمات والجهات الدولية في هذا المجال وتشجيع الدول الاعضاء على تفعيل وتعزيز التعاون الدولي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي في مجال مكافحة الارهاب خاصة في مجال تسليم المجرمين وطلبات المساعدة القضائية مع الاخذ بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة بين الارهاب والاشكال الاخرى للجريمة المنظمة مثل غسل الاموال والاتجار غير المشروع في الاسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات وذلك استجابة لما تضمنته الصكوك الدولية والاقليمية المشار اليها.
ونوهت إلى ضرورة العمل على فتح قنوات الاتصال المباشرة بين الدول الاعضاء وكذلك على الصعيدين الاقليمى والدولي بهدف تبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الوطنية المختصة بتلك الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية في مجال مكافحة الارهاب وذلك من خلال انشاء شبكة عالمية لهذه المعلومات.
واكدت الندوة على اهمية توطيد وتدعيم قيم التسامح والتواصل بين الشعوب وتعزيز عوامل التلاقي بين مختلف الحضارات والثقافات ومحاربة كافة انماط التطرف والسعي إلى نشر قيم ثقافة الحوار بديلا عن الفكر المتطرف وضرورة وضع استراتيجية شاملة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي في مجال مكافحة الارهاب تقترن فيها الاجراءات الامنية بتدابير تستهدف معالجة جذور الارهاب واسبابه وبخاصة الفقر والتهميش والاحتلال والنزاعات الاقليمية وانتهاك حقوق الانسان وغياب العدالة والديمقراطية وسيادة القانون.
كما اكدت على ضرورة العمل على توظيف دور المؤسسات الاعلامية والتعليمية وكافة المؤسسات الاخرى في زيادة الوعى المجتمعي بخطورة الارهاب والجريمة المنظمة وحث الدول الاعضاء على اعداد استراتيجية اعلامية فعالة وانتهاج سياسة اعلامية تكفل حث الجماهير على المشاركة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتأكيد على اهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المدنية والمنظمات الاهلية وكافة الجمعيات الثقافية والتربوية والدينية في التوعية بخطورة الارهاب والوقاية منه ومكافحته.
ورحبت الندوة بفكرة انشاء مركز اقليمي تدريبي لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب تحت مظلة مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف مساعدة دول المنطقة في مجهوداتها الرامية إلى تنفيذ احكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد ولاسيما فيما يتعلق بتأسيس اطار العمل القانونى المطلوب استجابة لما تتطلبه الصكوك الدولية ذات الصلة وتدعيم التعاون الاقليمى ودون الاقليمي في المسائل الجنائية والتشارك في المعلومات الاستخبارتية وتبادلها والاستفادة من اساليب التحريات المتقدمة وتشجيع التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتسهيل التفاعل بين مختلف البلدان بهدف الاستفادة من الممارسات الناجحة في هذا المجال وذلك من خلال القيام بتنظيم حلقات تدريب تخصصية للقضاة والمدعين العامين وموظفي الجمارك والمصارف وتدريب رجال انفاذ القانون على كيفية تعقب ومتابعة واكتشاف الصلة بين التنظيمات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بالمخدرات وغاسلى الاموال وذلك كخطوة في اطار الاستجابة لدعوة مؤتمر الرياض للعمل على تبادل الخبرات وتدريب المعنيين بمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون في هذا المجال.
واشادت بالدور الفعال الذي يقوم به كل من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في مكافحة الارهاب على الصعيد الاقليمي سواء على المستوى التشريعي المتمثل في ابرام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والخطط المرحلية المنفذة لها واعداد القوانين النموذجية او في المجالات الاخرى ذات الصلة مثل اجراءات ملاحقة الارهابيين والتوعية الاعلامية بمخاطر الارهاب وتفعيل وتنسيق التعاون مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المعنية الاخرى.
كما اشادت الندوة بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الامن والتعاون باوروبا ودعوة هذه المنظمة إلى تقديم خبراتها إلى الجامعة بهدف تنفيذ المبادرات المشتركة لتفعيل الاتفاقيات الدولية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الاقليمية التي تتعلق بتنفيذ الصكوك القانونية الدولية في مجال الارهاب والجريمة المنظمة.
وطالبت بالاستفادة من الدليل التشريعي الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما تضمنه من تحليل شامل للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب في مجالات التجريم والولايات القضائية وسبل التعاون الدولي وما احتواه من نصوص قانونية نموذجية يمكن الاهتداء بها عند صياغة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.
ودعت فرع مكافحة الارهاب التابع لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والادارة التنفنيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن بتكثيف المساعدات التقنية وتقديم كل صور الدعم الاخرى لكي يتيسر لدول المنطقة الوفاء بالتزاماتها الدولية وفقا لاحكام الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد.