المنظمة الدولية للهجرة ولجنة "الإسكوا" تؤكدان أن المنطقة العربية استضافت في عام 2017م ما يزيد على 38 مليون مهاجر ولاجئ

أكد تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية أن المنطقة العربية استضافت في عام 2017م ما يزيد على 38 مليون مهاجر ولاجئ، يمثلون حوالي 15 % من مجموع المهاجرين عالميًا البالغ عددهم 258 مليوناً، وأن عدد المهاجرين من المنطقة العربية يواصل الارتفاع ووصل حسب التقديرات إلى 29 مليوناً في عام 2017 نصفُهم تقريباً داخل المنطقة.
وأوضح التقرير الذي أصدره المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ووزع اليوم بالقاهرة، أن هجرة اليد العاملة لا تزال سائدةً في المنطقة العربية التي جذبت ما يقارب 24 مليون عامل مهاجر، يمثلون حوالى 15% من مجموع المهاجرين في العالم، وتتلقى البلدان العربية أيضاً تحويلات مالية مهمة بلغت قيمتها 54.1 مليار دولار في عام 2017م، أي نحو ضعف ما تلقّته المنطقة من مساعدات إنمائية رسمية واستثمارات أجنبية مباشرة صافية.
وأشار إلى أنه نتجت عن النزاعات والضغوط البيئية التي تشهدها المنطقة أيضاً تحرّكاتٌ قسرية لعدد كبير من السكان، بما في ذلك النزوح داخلياً، ولا سيما في الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لبيانات عام 2018م، بلغ عدد اللاجئين من المنطقة العربية والمشمولين بولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 8.7 مليون لاجئ، من بينهم 6.5 مليون لاجئ سوري، وضمّت المنطقة أيضاً 5.4 مليون لاجئ فلسطيني من المسجّلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتناول التقرير الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، حيث يحدّد هذا الاتفاق - الذي يُعَدّ وثيقةً مهمة اعتُمدَت في مراكش المغرب في عام 2018م-، إطاراً عالمياً شاملاً للقيم والمبادئ والنُهُج المشتركة لحوكمة الهجرة الدولية.
وقدم التقرير تحليلاً لأثر الاتفاق العالمي على السياسات من أجل حوكمة الهجرة في المنطقة، كم يتناول ثلاثة مجالات ذات أولية لحوكمة الهجرة في البلدان العربية، وهي الإدماج الكامل للمهاجرين وحصولهم على الخدمات الأساسية، وقابلية تعرضهم للمخاطر في الهجرة، وتهريب المهاجرين والاتجار بهم، ويقدم التقرير توصيات لحوكمة الهجرة على نحو متكامل وشامل بما يتوافق مع مبادئ الاتفاق العالمي وأهدافه.