الكويت تجدد رفضها لأي مساع تهدف إلى شرعنة سياسة الاستيطان الإسرائيلية

جددت دولة الكويت اليوم رفضها لأي مساع تهدف إلى شرعنة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقال العتيبي "إن تلك المساعي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 وتعد عقبة في طريق السلام ونؤكد مجددا أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة وملغاة وغير قانونية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا".
وأشاد العتيبي بمساعي منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مجددا دعمه الكامل للجهود التي يبذلها لتهدئة الوضع تجنبا للمواجهة خاصة في ظل الاستفزازات والقصف والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على قطاع غزة.
وأضاف "صوتت 170 دولة عضو في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة لصالح قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية وبذلك وجه المجتمع الدولي رسالة واضحة وحازمة حول أهمية دور الوكالة".
وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وبالتالي يقع على عاتقنا في مجلس الأمن مسؤولية خاصة في التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة 194.
وشدد منصور العتيبي على تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية كسلطة قائمة بالاحتلال عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا رفض أي تحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال محاولات التوطين أو تصفية وكالة (أونروا).
وتطرق إلى الرسالة القوية والموقف الثابت لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي تعكس ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية خاصة في قلوب الملايين من شعوب العالم.
وختم مندوب الكويت قائلا "إن الصراع العربي الإسرائيلي يحل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".