وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات" اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق، لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة المرافق. وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، سيستفيد برنامج "مشروعات" من الخبرات العالمية الواسعة التي تمتلكها تلك الشركة في قطاع إدارة الأصول والمرافق، وذلك من خلال وضع دليل إدارة الأصول والمرافق الوطنية، الذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة نقل المعرفة والخبرات للجهات الحكومية في إدارة أصولها ومرافقها، بهدف تحسين وتعزيز عمل منظومة إدارة المرافق العامة. وتأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة المرافق نمواً سريعاً نتيجة الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية لتعزيز استدامة البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يزداد إنفاق المملكة على إدارة المرافق الحكومية إلى أكثر من 300 مليار ريال سعودي بحلول العام 2030 إذا استمرت الجهات بنفس الممارسات الحالية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة الصادر في العام 2015. وفي هذا الجانب، قال مدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي: "نؤمن بقدرة الكوادر السعودية على المشاركة الإيجابية وتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المرافق العامة، ونحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركة لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل وتدريب كوادر البرنامج والجهات الحكومية، وتطوير مهاراتهم في إدارة المرافق". وأضاف البلوي: "يُعد حجم إنفاق المملكة على إدارة مرافق البنى التحتية ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية، وتسعى المملكة لتحسين جودة المخرجات ورضا المستفيدين، خاصة وأنها تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة رأس المال والجودة في إدارة المرافق العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تهيئة المناخ الملائم لقيادة عملية التحول في إدارات المرافق، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير بيئة مرنة لإدارة مرافقها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والفعالية".
