قوى التغيير السودانية تطالب بحل جهاز الأمن والمخابرات

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير تفاصيل اللقاء الذي جمع ممثليها بالمجلس العسكري الانتقالي.
وقال بيان صادر عن هذه القوى اليوم، إنها طالبت بحل جهاز الأمن والدفاع الشعبي والميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، إلى جانب توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام، وأماكن اعتقالهم والقضاء على سيطرة "الوطني" على الأجهزة الأمنية.
ودعا البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، مطالبًا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة.
وحث البيان على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً كافة، شاملاً ذلك جميع الضباط وضباط الصف والجنود الذين دافعوا عن الثورة.
وشدد البيان على تمسكها بتنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير وعلى رأس ذلك تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة.
وأشار إلى أن قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال، ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.