فصائل ومنظمات أهلية فلسطينية تطالب بالإسراع بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل

طالبت فصائل وقوى وشخصيات وطنية فلسطينية والمنظمات الأهلية، اليوم، بالإسراع بالعودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل تجنبا لفشل الحوار الثنائي.
ودعت في بيان سياسي تلقت (السعودية) نسخة منه، الى استكمال ما أنجز خلال أعمال اللجان الخمسة ولجنة التوجيه العليا، والتزاما بما تم الاتفاق عليه في 26/2/2009، من أجل الوصول لتحقيق أهداف الحوار الوطني الشامل في إصلاح النظام السياسي وتطويره بما يحقق شراكة وطنية شاملة بعيداً عن منزلقات الحوار الثنائي نحو تقاسم السلطة التي تعمق أزمة النظام السياسي الفلسطيني وتكرس المصالح الفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا.
كما دعا البيان الى وقف الاحتراب الإعلامي بين حركتي "فتح" و"حماس"، ووقف الاعتقالات السياسية بين الطرفين التي تظهر ضعف إرادة التوافق بينهما، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة واحترام نتائج أعمال لجنة المصالحة, وخاصة التزام الطرفين بتهدئة النفوس وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والشعبية. والابتعاد عن كل ما يعكر أجواء الحوار.
وبالنسبة لتشكيل حكومة فلسطينية رأى البيان أن الحكومة يجب أن تكون حكومة توافق وطني انتقالية وتثبيت النقاط التي تم التوافق عليها بصورة نهائية من مهامها، إلى معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، ومعالجة مواضيع الخلاف حول برنامجها، باختيار احد الصيغ الملائمة مثل الالتزام في برنامجها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي أو بإحالة الجانب السياسي من برنامجها إلى الهيئات القيادية ل م.ت.ف. وفقاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني.
وبخصوص الانتخابات قال البيان: "الانتقال من صيغة نظام المناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي، نحو التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1% إلى 1.5% في انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وهيئات الحكم المحلي. وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها قبل 25/1/2010."
ودعا حركة "حماس" للتجاوب مع الإجماع الوطني لجميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية المشاركة في الحوار الشامل والتي أجمعت على اعتماد التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي كمدخل لتطوير النظام السياسي الفلسطيني، وترسيخ الأسس الديمقراطية لبناء وحدة وطنية تستجيب لموجبات مرحلة التحرر الوطني وتكرس مبدأ الشراكة السياسية وإسقاط سياسات الإقصاء والتهميش والاستفراد والاستئثار.
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية شدد البيان على ضرورة التوافق على صلاحيات اللجنة الوطنية العليا ل م.ت.ف. المنبثقة عن إعلان القاهرة باعتبارها قيادة مؤقتة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مهام في حوار القاهرة 2009، وبما لا يمس ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئات القيادية ل م.ت.ف.، باعتبار المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ودعوة اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف. لإصدار قانون انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم 1% أو 1.5% في الحد الأقصى.
ودعا النقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة والمنظمات الشعبية لإجراء تعديلات على دساتيرها بما يضمن إجراء انتخابات هيئاتها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 1% وفي الحد الأقصى 1.5%.
وبالنسبة للجنة الأمن، دعا البيان الى إعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة والضفة على أسس مهنية ووطنية من خلال الحوار الوطني الشامل، بحيث تتبع لمرجعيتها السياسية وليس لمرجعياتها الحزبية في رام الله وغزة، لأن الطرفين أعجز من أن ينجزا هذه المهمة، حيث قدم كل منهما تجربة فاشلة في بناء أجهزة أمنية محايدة غير فصائلية.
كما دعا البيان إلى أوسع تحرك جماهيري فلسطيني ضاغط للإقلاع عن مسار الحوار الثنائي الفاشل، والعودة للحوار الوطني الشامل، مطالباً مصر بالتدخل لتصحيح مسار الحوار الثنائي الفاشل والذي يجنح لعقد صفقات المحاصصة المدمرة والتي تعيد إنتاج الأزمة الانقسامية الدامية، ولحل قضايا الخلاف على أساس إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.