بلدية تاروت تنفذ 112 جولة للمنشآت الغذائية خلال شهر رجب الماضي

نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال شهر رجب الماضي 112 جولة تفتيشية للمنشآت الغذائية من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية والبلديات التابعة لها في القطيف وصفوى وسيهات وتاروت وعنك والقديح، تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث وزعت المراقبين بما يتناسب، وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جانبه كشف رئيس بلدية تاروت المهندس عادل بن سلطان آل عبيه أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال تلك الفترة أسفرت عن احتساب 56 مخالفة صحية وإنذار 42 محلا وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وضبط 109 كيلوجرامات من المواد الغذائية المخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين واصدار وتجديد 186 رخصة مهنية.
وأوضح أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير ونقص وزن الخبز بالمخابز ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل ومباشرة النشاط خارج حدود المحل مشيداً بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين ومراقبة الاسواق والمحلات.
وأضاف المهندس آل عبيه أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات و 48 ردا من الأنقاض في جزيرة تاروت كما وجهت 93 انذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة ورفعت 7 سيارات تالفة داعيا المواطنين والمقيمين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم تفاديا لفرض غرامات مالية.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.