وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء تطبيق يخدم "الصم وضعاف السمع" في المملكة، من خلال مركز (آمر) للاتصال الوطني، وتوظيف الكوادر فيه بدعم من مؤسسة الوليد الإنسانية بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة العامة. ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومن جانب المؤسسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود الأمين العام عضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين. وأعرب معالي الوزير السواحه في تصريح بأن هذه الاتفاقية أتت لتسخير التقنية في خدمة ودعم فئة الصم وضعاف السمع في مملكتنا الغالية حيث تشير الإحصاءات بأن عدد الصم وضعاف السمع ما يقارب 720 ألف فرد، ومساعدتهم في الصعوبات التي تواجههم في المجالات الخدماتية المختلفة، انطلاقًا من حرص الوزارة الدائم على دعم جميع المبادرات التقنية الهادفة إلى خدمة كافة شرائح المجتمع، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر لتحقيق بيئة مستدامة ومستقبل أفضل للمملكة. وأوضح معاليه أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء تطبيق ذكي لخدمة الصم وضعاف السمع عبر مركز (آمر) بالاتصال المرئي وخدمة توفير الترجمة للمساهمة في توفير جميع الخدمات لذوي الإعاقات السمعية وغيرها من الإعاقات التي تمنعهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بمركز (آمر) مثل الطوارئ والمحاكم والمستشفيات والتعليم وغيرها، وكذلك التنسيق بين الطرفين للإسهام في تهيئة فرص وظيفية للسعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز (آمر)، ودراسة إمكانية تهيئة بيئة مناسبة للتعاون والتكامل المشترك بين القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية والقطاعات الخاصة لخدمة جميع ذوي الإعاقة. من جانبها، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد أن هذه الخدمة ستساعد الجهات الحكومية والخاصة في تمكين فئتي الصم وضعاف السمع وبالتالي الاستفادة من الخدمات بشكلٍ كامل. كما تتضمن الاتفاقية قيام مؤسسة الوليد للإنسانية بتقديم الدعم المادي للتطبيقات الإلكترونية بجميع ملحقاتها والتي يتم إضافتها أو تخصيصها بناءً على هذه الاتفاقية، وتوفير التمويل المالي للمشاريع التي يتم إنشاءها بموجب الاتفاقية، لدعم الكوادر البشرية في خدمة العملاء من الأشخاص الصم وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة وتقارير الوزارة، وتحديد عدد القطاعات الحكومية والخاصة التي سيقوم التطبيق بتغطيتها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى قيام كل من الطرفين بتكوين فريق عمل يتولى تنفيذ الاتفاقية يكون برئاسة الوزارة لإبرام الملحقات ومتابعة ورش العمل التي تدعم تنفيذ الاتفاقية. من جهة أخرى، أكدت رئيسة وحدة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أسماء أبو غالب، أن هذه الاتفاقية تأتي منسجمة مع الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص على دعم كافة فئات المجتمع السعودي وخاصةً هذه الفئات الغالية، وابتكار الأساليب والوسائل الضامنة لتوفير حياة ذات جودة عالية لهم، مبينةً أن أهمية هذه الاتفاقية تكمُن في دعمها لفئتين غاليتين (الصم وضعاف السمع)، كما أنها تحمل رسالة هادفة لتحقيق مبدأ العطاء والعمل الإنساني. وتأتي هذه في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى تحقيق التعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات الغير ربحية، لتسخير التقنية في تقديم الخدمات الإلكترونية بجودة وكفاءة عالية للوطن والمواطن، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من الجهد والوقت والمال على المستفيدين.
