عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اليوم اجتماعه السادس، برئاسة معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، ومنها التقرير السنوي للهيئة في عامها الأول 2018م، الذي تضمن تنفيذ الهيئة 25 مشروعًا وعقد 6 اتفاقيات، وإقامت 22 ورشة عمل مع المعنيين بالشأن العقاري، حول عدد من المسائل التي تهم القطاع. وأشار التقرير السنوي إلى أن الذراع الأكاديمي للهيئة المعهد السعودي العقاري، قد تولى مهمة تأهيل مختصين في الأنشطة العقارية، من خلال إقامة 118 دورة تدريبية، استفاد منها 2873 متدربًا في 15 مدينة بالمملكة. كما اطلع المجلس على سير عمل تنفيذ مشروع إستراتيجية القطاع العقاري السعودي، وما تم اتخاذه من إجراءات لموائمة هذه الإستراتيجية مع برامج رؤية المملكة 2030 وتنظيم وتفعيل دور الأنشطة العقارية، والمستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام التسجيل العيني للعقار، وكذلك مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد، وفقًا للاختصاصات المقترح إشرافها عليها. كما بحث المجلس مشروع نظام المساهمات العقارية، ودوره في توفير قناة استثمارية للمواطنين، وتمويليه لمشاريع التطوير العقاري، كما ناقش مشروع تحديث تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية ومن ضمنها (معايير الهيئة العامة للعقار ). ووجه مجلس إدارة الهيئة بدراسة تطوير المكاتب والشركات العقارية وإصدار المعايير اللازمة، وفق ما نص عليه تنظيم الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات العقارية، مثمنًا المجلس الشراكة بين الهيئة العامة للعقار والجهات المانحة للحوافز، وهي وزارة الإسكان – وزارة التجارة والاستثمار - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - بنك التنمية الاجتماعية –صندوق التنمية العقاري- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف )- ومجلس الغرف التجارية والصناعية. وأكد المجلس على أن تمنح هذه الحوافز من الجهات الداعمة للمكاتب العقارية التي التزمت بالتحول إلى شركة، سواء شركة شخص واحد أو ذات مسئولية محدودة، والتزمت كذلك بتطبيق معايير الهيئة العامة للعقار، باجتياز منسوبيها لمسارات التدريب في عدد من الأنشطة العقارية مثل: ( إيجار-إدارة الأملاك – التسويق العقاري – الاستشارات العقارية – استشارات التمويل العقاري – المزادات العقارية- البيع على الخارطة )، وتوطين وظائف الخدمات والأنشطة التي تقدمها هذه الشركات، والتزامها بالعقود النموذجية التي تصدرها الهيئة مثل ( عقد التسويق الحصري – عقد الرغبة في الشراء، ونماذج التسليم والاستلام للمنتجات العقارية ). حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس أحمد بن عبدالرحمن السليم، ومستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المشرف على الشؤون القانونية الدكتور محمد بن حمد الفهد، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ومن القطاع الخاص رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري سعيد بن محمد الغامدي.
