نظام العقار.. يسهّل بيع الأراضي على الخريطة

تقدم به 3 أعضاء.. وأحالته الهيئة العامة لمناقشته في «الشورى»

حدد نظام الهيئة العامة للعقار 14 مهمة للهيئة لتحقيق أهدافها في مقدمتها تسهيل بيع الأراضي على الخريطة، وإعداد السياسات العامة لتنظيم العقار، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء جمعيات ملاك الوحدات السكنية، وتصنيف المكاتب العقارية والشركات العاملة في مجال العقار، إضافة إلى إصدار التراخيص بتنظيم المساهمات العقارية.
ونص مقترح مشروع النظام، الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي والعضوان السابقان المهندس محمد القويحص والدكتور مفلح الرشيد، وأحالته الهيئة العامة للمجلس الأسبوع الماضي لإدراجه ضمن الموضوعات التي تطرح على طاولة «الشورى»، في مادته الرابعة على تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، والترخيص بممارسة مهنة العقار والإشراف على مكاتبه، إضافة إلى الإشراف على تطبيق نظام فرز الوحدات السكنية، وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات العقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دورياً وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات العقارية.
ووفق النظام تسعى هيئة العقار لتحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم الاستشارات والدعم الفني للمتعاملين مع قطاع العقار، وإصدار المؤشرات العقارية بشكل دوري وفق المعايير والأصول الفنية والمجلات والمطبوعات التوعوية والبيانات خدمة للمواطن والسوق العقاري، إضافة إلى أي مهمات تسند إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
كما تسعى الهيئة لرفع كفاءة قطاع العقار وتنظيمه والاهتمام بشؤونه، وذلك من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح والترتيبات المتعلقة بقطاع العقار والتعاون مع وزارة الإسكان في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها دورياً، واقتراح ما يلزم من تعديل أو تحديث لتطوير القطاع العقاري، وتنظيم ممارسة مهنة العقار وإعداد اللوائح والإجراءات اللازمة لذلك، وكذلك التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القطاع العام أو القطاع الخاص بما يخدم تطوير أداء السوق العقاري. ومن أهم أهداف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال العقار وتطويره، وتسهيل إجراءات بيع العقار واقتراح ما يلزم من تعديلات على الأحكام المنظمة لذلك، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى بما يحقق تنمية عقارية بالمملكة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع العقار وتذليل ما يعترضهم من صعوبات واقتراح الخطط التنفيذية لتحسين المناخ العقاري.