مع اقتراب موعد اعتماد هيئة وطنية للعقار في المملكة العربية السعودية، ذكرت وزارة الإسكان أن الهيئة الجديدة ستتولى تنفيذ عدد من المهام والمسؤوليات، وفق آلية عمل ممنهجة، من شأنها دفع مسيرة الاستثمار في القطاع العقاري المحلي إلى الأمام ليكون قطاعا منتجا، وتحديد الأولويات فيه، وتكامل جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة في القطاع، من أجل حل مشكلة السكن في البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم نقل عدد من المسؤوليات والمهام من كاهل الوزارة إلى كاهل الهيئة. وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتأسيس هيئة وطنية للعقار في المملكة، بهدف تنظيم القطاع العقاري، تحت مظلة رسمية واحدة، تتولى إدارة شؤونه وترتيب أوراقه المبعثرة على جهات حكومية عدة، يحدث بينها تداخلات في الاختصاص فيما يخص أمور القطاع ذاته. ولا تقبع الهيئة تحت مظلة أي وزارة، وإنما سيرأس مجلس إدارتها وزير الإسكان. وكشف مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال عن توجه لنقل عدد من المهام، من وزارة الإسكان، لتصبح تحت مظلة هيئة العقار. وقال في تصريحات صحافية: "من أبرز تلك المهام رسوم الأراضي البيضاء، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والبيع على الخارطة". وقال "هذه الأنشطة ستكون من اختصاص هيئة العقار، وليس من اختصاص وزارة الإسكان". وذكر الدكتور الخيال عددا من مهام الهيئة المناطة بها، عند بدء عملها. وقال: "على رأس هذه المهام، تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه والعمل على تطويره لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف الخيال: "هناك مهام عدة تندرج ضمن مسؤولية "التنظيم والإشراف"، وهي اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالقطاع العقاري، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، والترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بتلك الأنشطة، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية، التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توفر برامج التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزازلة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة". وفيما يخص مهام مراقبة السوق ورفع مساهمته في الناتج المحلي فإنه يندرج تحت هذه المهمة الأساسية، عدة مهام فرعية، منها وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري، بما يحقق له الاستقرار والتوازن، وإجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، وإنشاء بوابة إلكترونية، تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوفرة لدى الهيئة، أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا، وإتاحتها للمعنيين". ويتوقع أن تتولى الهيئة العليا للعقار جانب التوعية والتدريب، من خلال عقد مؤتمرات وندوات واللقاءات تتعلق بمجالات عملها، ووفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، والتنسيق مع وزارة الإسكان في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة"، "كما سوف تتولى "الهيئة" الجديدة تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية". ومن مهام "الهيئة" "التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة". وباشرت وزارة الإسكان قبل شهر استطلاع رأي القطاع الخاص في آلية تأسيس الهيئة وتحديد مهامها وأولوياتها، الخطط التي ستبدأ بتنفيذها على أرض الواقع.
