الهيئة العامة للعقار: 18 مهمة لتنظيم السوق ومقترح لعودة المساهمات ومراقبة المزادات

عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أمس ورشة عمل حول أولويات الهيئة العامة للعقار، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال، ومشاركة عدد من المستثمرين في قطاع العقار بالمملكة.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر على أهمية اللقاء في الاطلاع على آراء المعنيين بالقطاع العقاري حول أولويات الهيئة العامة للعقار وما يتوقعونه منها، فضلاً على ما يتطلع إليه العقاريون من الهيئة حتى يتم تلافي السلبيات والتعرف على الإيجابيات، معتبراً اللقاء دليلاً على اهتمام معالي وزير الإسكان والمعنيين بأهمية الشراكة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع العقاري من خلال التعرف على آرائهم حول كل ما يهم القطاع، ونوه بدور الهيئة المنشود في تنظيم القطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وأن تكون مرجعية له ومظلة تجمع شتاته وتحصر أنظمته.
من جهته أكد الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان حرص الهيئة العامة للعقار على الاستماع لآراء العقاريين ومقترحاتهم، خاصة وأن الهيئة في مرحلة التأسيس مما يتطلب مشاركة القطاع العقاري ومساهمته في تحديد أولوياتها، لافتاً إلى تحديد (18) عنصراً تشكل الأغراض التي من أجلها أنشئت الهيئة، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الأنظمة والقوانين والأنشطة الخاصة بالعقار حيث سيتم نقل وإدراج بعضها بشكل كامل تحت مظلة الهيئة العامة للعقار فيما سيبقى بعضها والذي يعمل بشكل جيد على حاله ويكون دور الهيئة فيها رقابياً، أما بعض الأنشطة العقارية الأخرى فسيتركز دور الهيئة فيها على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض التحسين.
وشدد الخيال على أن دور الهيئة العامة للعقار سيقتصر على "التنظيم" حيث ستعمل على وضع القواعد الأساسية للأنظمة والأنشطة العقارية، فيما ستوكل مهمة تنفيذ تلك الأنشطة للقطاع الخاص.
وركزت مداخلات المستثمرين في القطاع العقاري على الأولويات التي يرون بأن الهيئة العامة للعقار يجب أن تبدأ بها، وشمل ذلك: وضع ضوابط للممارسين للنشاط العقاري، وتحسين الصورة الذهنية، دخول الشركات الأجنبية للسوق، والتركيز على جميع الأنشطة العقارية، وأن يكون اعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية من اختصاص الهيئة وفض المنازعات العقارية والتسجيل العيني.
فيما دعا عدد من المستثمرين العقاريين لعودة المساهمات العقارية بأنظمة وقوانين تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحت إشراف الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تفسير القوانين بشكل واضح، وأن تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وعمل مؤشرات عقارية، والاهتمام بالمزادات العقارية وأن تتولى الهيئة ترخيصها ومراقبتها، وزيادة تمثيل القطاع الخاص في الهيئة والإسراع في تكوين إدارات الهيئة ومسؤوليها.
من جانبه أكد مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال أن هدف الهيئة ليس نقل الأنشطة إليها فحسب بل التأكد من أنها تعمل بكفاءة، وقال إن العمل جارٍ على نظام الوساطة العقارية لتنظيم عملية البيع والشراء، وعلى المؤشرات العقارية، مؤكداً أن الهيئة العامة للعقار هي من أكثر الهيئات التي يوجد بها تمثيل للقطاع الخاص.