توجه لنقل 4 مهام من وزارة الإسكان لهيئة العقار

تشمل رسوم الأراضي واتحاد الملاك وفرز الوحدات والبيع على الخارطة

كشف مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال عن توجه لنقل عدد من المهام من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها «رسوم الأراضي البيضاء، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والبيع على الخارطة»، واصفا هذه الأنشطة بأنها من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان، مؤكدا أن الهيئة لا تقبع تحت مظلة أية وزارة، وإنما يرأسها وزير الإسكان.
وأكد الخيال خلال ندوة عقدها أمس الأول في غرفة جدة، أن الهيئة المزمع انطلاق أعمالها الفترة المقبلة ستضع كراسة الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية، مع إلزام ممارسي الأنشطة العقارية بالتدريب والتهيئة من خلال الدورات التي تقدمها المعاهد المرخصة.
مشددا على أن الهيئة ستشترط التأهيل لكافة ممارسي النشاط العقاري، مضيفا: «لن يعمل في العقار إلا مَنْ لديهم ترخيص فقط». وفيما يتعلق بالأنظمة العمالية المتغيرة بشكل دائم، التي تؤثر على أسعار البناء بشكل مستمر، قال الخيال: «مع ضخامة المشاريع المتوقع دخولها في السنوات الخمس المقبلة، يتم حاليا العمل على استحداث عدد من الحلول، كأنظمة بناء حديثة، تعتمد على عمالة وتكلفة سعرية أقل بإنجاز أسرع عن السابق، وكشف أن إحدى الركائز التي تعمل عليها المملكة، تتمثل في إنشاء المشاريع العملاقة مع المستثمرين الأجانب».
وبيَّن أن مهمة الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: ستختص الهيئة بوضع أسس لتحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
وأكد مستشار وزير الإسكان أن الهيئة ستراقب الإعلانات العقارية في جميع الوسائل، وستضع الضوابط اللازمة لتنظيمها، بالتعاون مع جهات أخرى، مع مراقبتها مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
فيما أوضح الخيال أن هيئة العقار لن يقتصر دورها على المستثمر المحلي فقط، وإنما ستشمل المستثمر الأجنبي أيضا، وأضاف بقوله: «الهيئة ستنشئ بوابة الكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية سواء المتوافرة لدى الهيئة، أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا واتاحتها للمعنيين».
وأكد أن الهيئة ستجري البحوث والدراسات والاحصاءات في مجال الأنشطة العقارية، مع عقدها لمؤتمرات وندوات ولقاءات متعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقا للضوابط المنظمة، مع مشاركتها بالمعارض الدولية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وستسهم الهيئة في نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.