أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان 147 قراراً جديداً على مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، إذ فرضت اللجنة غرامات مالية على عدد من ملاك الأراضي البيضاء ممن خالفوا النظام أو اللائحة، ليصل إجمالي عدد المخالفات التي فرضها البرنامج إلى 279 مخالفة حتى الآن. وأوضح برنامج "الأراضي البيضاء" في بيان صحافي أن الغرامات والعقوبات المالية التي فرضتها اللجنة تتفاوت بحسب نوع المخالفة، إذ تصل في أقصاها إلى 100% من قيمة الرسم المستحق على الأرض، مؤكداً أن هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة، وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي غرامات أو مخالفات للنظام أو لائحته التنفيذية يتم فرضها على المكلفين المخالفين بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد البرنامج أن إيرادات الرسم يتم تخصيص جزء منها في تنفيذ البنية التحتية لبعض المشاريع السكنية التي تنفذها وتشرف عليها الوزارة، كما أنه تم خلال الفترة الماضية البدء في تطوير نحو 52 مليون متر مربع تم فرض الرسوم عليها سابقاً، في الوقت الذي فضل فيه بعض ملاك الأراضي الشراكة مع الوزارة لتنفيذ مشاريع سكنية في الرياضوجدة. ويستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة 10 آلاف متر وما فوق ولم يتم تطويرها في المدن الخاضعة للرسوم (الرياض، مكةالمكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، علماً أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بناءها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين، مع الاستمرار في تحفيز الملاك الواقعة أراضيهم داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم لتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الاستفادة مما تتيحه وزارة الإسكان من تسهيلات كبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية، كذلك مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام"، الذي يعمل على تسريع اصدار اعتماد المخططات العقارية خلال مدة اقصاها 120 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. يذكر أن مبالغ الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها تودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
