لجنة المخالفات تصدر 31 قرار بغرامات مالية لعدد من ملاك الأراضي البيضاء المخالفين للنظام

أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان 31 قراراً بفرض غرامات مالية على عدد من ملاك الأراضي ممن خالفوا النظام، ليصل إجمالي عدد المخالفات التي فرضها البرنامج إلى 132 مخالفة حتى الآن.
وتتفاوت الغرامات والعقوبات المالية التي فرضها البرنامج بحسب نوع المخالفة، إذ تصل في أقصاها إلى 100% من قيمة الرسم المستحق على الأرض، وذلك وفقاً للمادة السادسة من النظام التي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".
وأوضح البرنامج أن الغرامات التي تم إقرارها تمثل جزءً مما تم تسجيله من مخالفات للبرنامج في المدن الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، والتي تستهدف الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة 10 آلاف متر وما فوق ولم يتم تطويرها، مبيّناً أن هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن المزيد من الغرامات خلال الفترة المقبلة على المكلفين المخالفين بعد استكمال الاجراءات النظامية بحقهم.
يذكر أن مبالغ الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها تودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
وكان البرنامج أوضح سابقاً أن المبالغ التي تم فرضها كغرامات على المكلفين قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم على الأرض تضاف إلى المبالغ المفروضة كرسوم، مع الاستمرار في تحفيز الملاك الواقعة أراضيهم داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم، لتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الاستفادة مما تتيحه وزارة الإسكان من تسهيلات كبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تخدم المواطنين، كذلك مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام" ، الذي يعمل على تسريع اصدار اعتماد المخططات العقارية خلال مدة اقصاها 120 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.
ويستهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وكان البرنامج أعلن مؤخرا عن تخصيص نحو 350 مليون ريال من إيراداته لاستكمال تطوير البنية التحتية في عدد من مشاريع الوزارة في عدد من مناطق المملكة.