فشل أوروبي في تنسيق السياسات الضريبية

عارض عدد من وزراء مالية بعض الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية للحد من سلطة الحكومات الوطنية في مجال تمرير إصلاحات الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الضريبية، واستمرت الخلافات بين فرنسا وعدد من الدول المؤيدة للحد من صلاحيات الحكومات الوطنية في مجال الضريبة من جهة وبين لكسمبورغ وأيرلندا وهولندا والسويد من جهة أخرى.
وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على صعوبة التوجه الأوروبي المعلن طوال الفترة القليلة الماضية بفرض ضريبة على الصعيد الأوروبي على الشركات الرقمية الكبرى في العالم.
وتعرضت الدول الصغيرة مثل لكسمبورغ والسويد وأيرلندا وقبرص لتهم برفض تنفيذ منهج سلك موحد في مجال الضريبة وبالفشل في تضييق الثغرات التي تسمح بالتهرب من الضرائب بل بغسيل الأموال في بعض الحالات.
وتقول هذه الدول من جانبها أنه من حقها سن قوانين الضرائب الخاصة بهم واجتذاب الشركات الأجنبية من خلال تقديم إغراءات ضريبة.
وفي محاولة لكسر الجمود اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إزالة حق النقض تدريجيًا بغية تعديل القواعد الضريبية.
ودعت لوكسمبورغ ومالطا وليتوانيا وهولندا والسويد اليوم في بروكسل إلى الحفاظ على حق النقض مما أحبط خطة المفوضية.
وقد اقترحت المفوضية الانتقال تدريجيًا إلى التصويت بالأغلبية على بعض القضايا الضريبية الضئيلة، ولكنها سمحت بشكل حاسم للدول بالبت في هذا الإصلاح الهيكلي بالإجماع.
وكان وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا من بين أكثر الأصوات معارضة للإصلاح الذي اقترحته اللجنة.
وقال للصحفيين إن الحفاظ على الإجماع على القرارات الضريبية "مهم للغاية".
وأوضح مصدر أوروبي أنه يمكن القيام بمحاولة جديدة لضريبة رقمية مخففة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة، ولكن مع فرصة ضئيلة للنجاح.
وفي اقتراح فرض ضريبة رقمية على نطاق الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، قالت المفوضية إن الضريبة كانت ضرورية لاستعادة المنافسة العادلة في التكتل والممارسات النهائية التي تسمح للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مثل جوجل أو فيسبوك أو أمازون بخفض فواتير الضرائب بتحريك أرباحها القارية إلى مستويات منخفضة.
وأيدت ألمانيا وفرنسا، أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي، خطة المفوضية لاتخاذ القرار بالأغلبية في بعض المسائل الضريبية.