أصدر معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ، أمس قراراً إدارياً ، يقضي بتنظيم آلية جديدة لإجراءات منح التراخيص البيئية للمشروعات الصناعية والتنموية. وأفاد مدير عام الإدارة العامة للتراخيص البيئية أنور النهدي ، أن هذا القرار جاء بهدف تسهيل وتسريع إصدار الرخص البيئة ، في إطار الارتقاء بأعمال الهيئة في المجال البيئي التي تحقق الحفاظ على البيئة وصون مواردها والإسهام في تحقيق الخطط التنموية الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030. وبيّن أن القرار حدّد مدة الفترات الزمنية للموافقات البيئية حسب فئات المشروعات ، حيث يتم إصدار الموافقات البيئة للفئة الأولى لمدة سنتان ، وأربع سنوات ، وستة سنوات ، فيما تصدر الموافقات للفئتين الثانية والثالثة لا تشمل مقدمي الخدمات البيئية بمدد زمنية ولمدة سنتان ، وأربع سنوات ، في حين حددت مدة تمديد فترة صلاحيات الترخيص البيئي للمنشآت العاملة في مجال الخدمات البيئية من فترتين إلى ثلاث حسب رغبة مقدمي الطلب وحسب المدة الزمنية لكل فترة, كما نص القرار على حق الهيئة في الغاء الترخيص أو عدم تمديده في حال عدم التزام المنشأة بالنظام العام للبيئة والاشتراطات والمعايير البيئية بناءً على قرار من لجنة النظر في المخالفات وايقاع العقوبات في الهيئة. وأشار إلى أن القرار أعطى صلاحية لفروع الهيئة بالمناطق للإصدار الفوري للموافقات البيئية للفئة الأولى من المنشآت تحت الإنشاء ، التي تقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وما في حكمها والمناطق المخصصة من قبل البلديات لمثل هذا النوع من النشاط ، بينما تصدر موافقات التشغيل لمصانع الفئة الأولى والثانية الواقعة داخل المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع بشكل فوري بعد تقديم التقرير الفني للتشغيل ، فيما حدد متطلبات الفئة الأولى للتشغيل بعقود التخلص من المخلفات والنفايات الصناعية والخطرة من قبل شركة مؤهلة من قبل الهيئة ، مفيداً أنه يُكتفى بعقد من قبل شركة تعمل في مجال إدارة المخلفات البلدية والصلبة للمنشآت التي لا يوجد لديها نفايات خطرة. وخلُص مدير عام الإدارة العامة للتراخيص البيئية في حديثه إلى أن القرار أجاز قبول التقرير الفني "دراسة جزئية" لمشروعات الفئة الثانية "تحت الإنشاء" ، مباشرة دون الحاجة لتقديم مقترح دراسة والبت فيه دون الحاجة, وكذلك للزيارة الميدانية طالما الموقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية ، مشيراً إلى أنه تجاهل بعض أنشطة التأهيل البيئي من الزيارة الميدانية ، والاكتفاء بالجولات التفتيشية بعد إصدار شهادة التأهيل البيئي ، على أن يراعى في جميع الأحوال التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية وتحقيق متطلبات التأهيل. يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل وبشكل متواصل على تنفيذ الخطط المستقبلية التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وذلك في ظل التطور والاهتمام بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية.
