مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحث الفصائل الفلسطينية على سرعة إتمام المصالحة

حث مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011م، وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017م، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المؤتمر في ختام أعمال الدورة ال 101 اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي، نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993م وهو ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة.
وشدد على دعمه للمقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته، مؤكدًا إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين ميدانياً دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد.
كما دعا الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد إقرار قانون باقتطاع الحكومة الإسرائيلية مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات لأسر الشهداء والأسرى.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن رفضهم المطلق لما يسمى ب "قانون الدولة القومية لليهود " العنصري الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967م.
وأدان المؤتمر، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل والقدس المحتلة، وخصوصًا الخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها، مطالبًا المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
وطالب الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، مؤكدًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967م.
وأدان تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان بعد قرار الإدارة الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الخان الأحمر، لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية.
وأكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.