المركز الوطني للتخصيص ينظم ملتقى كبار المستثمرين المحليين الأول سعياً في تعزيز الفرص الاقتصادية

أقام المركز الوطني للتخصيص " ملتقى المستثمرين المحليين الأول"، الذي استعرض خلاله أبرز جوانب برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030 ودور المركز والقطاعات والمبادرات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص ،وذلك في مدينة الرياض.
يعد ملتقى المستثمرين المحليين الاول، فرصة لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص كقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقطاع الشؤون البلدية والقروية وقطاع البيئة والمياه والزراعة ،بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاعي النقل والإعلام وقطاعي الحج والعمرة والإسكان، حيث تم خلالها تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة.
وحظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين، حيث تم مشاركة وحضور أكثر من 60 مستثمر وتنفيذي من كبرى الشركات المحلية اسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين لرفع مساهمتهم في مبادرات برنامج التخصيص تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.
ملتقى المستثمرين يبين فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص الاحد عشر وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين.
وتم من خلال الملتقى استعراض القواعد الرئيسية لبرنامج التخصيص المبني على حوكمة متينة وفعالة والأسس التي وضعت لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص، كما تم التطرق الى البيئة التشريعية والتظيمية التي تتسم بالوضوح والشفافية والبيئة الفنية للتخصيص التي هي الداعم الأساسي لضمان ونجاح مشاركة القطاعين العام والخاص. كما أن المركز يسعى في تعزيز الفرص الاقتصادية والتوسعات الاستراتيجية والاستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بإذن الله.
يٌذكر إلى أن المركز الوطني للتخصيص المنظم لهذا الملتقى تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم 355 وتاريخ 7 / 6 / 1438ه والمرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مركز الخبرة الأول من نوعه في المملكة ويمثل المركز بيت الخبرة والمعرفة في مجال التخصيص ومشاركة القطاع الخاص، ويقوم على زيادة الوعي بمفاهيم مشاركة القطاع الخاص والأساليب الأمثل للشراكة بما يضمن تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية بكفاءة وجودة عالية.