شراكة سعودية بريطانية لتنمية وتطور القطاع الخاص

شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة العمل السعودية البريطانية حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أقيمت في الرياض، في مجلس الغرف السعودية، وذلك بحضور نخبة من المتحدثين من بريطانيا والمملكة بغرض مواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي تعطي دورا متزايدا للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والتطور الاقتصادي من خلال الفرص الاستثمارية والتعاون السعودي الدولي في مختلف القطاعات.
وقال مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص هاني الصائغ إن مشاركة المركز تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وإزالة العقبات التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأوضح الصائغ من خلال تقديمه لورقة العمل أن مهمة المركز الوطني للتخصيص تكمن في تمكين القطاع الخاص الوطني والدولي من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة وفي المشاريع والخدمات التي ينفذها القطاع الخاص بشكل أفضل وذلك من خلال تسهيل نقل ملكية الأنشطة الاقتصادية والخدمات والأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.
وأضاف الصائغ أنه لضمان سلاسة هذه العملية الانتقالية ضمن إطار تنظيمي واضح وضمان نتائج جيدة، يقوم المركز بصياغة اللوائح والأطر للتخصيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يساهم في إعداد الكيانات الحكومية المستهدفة بالتخصيص للتوافق مع متطلبات القطاع الخاص.
وبين الصائغ أن المركز الوطني للتخصيص يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها بالإضافة الى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الجهات المستهدفة ومشاريع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار الصائغ الى أن الاستثمار في المملكة جاذب لكبريات الشركات في العالم من خلال بيئة ملائمة للاستثمار والبيئة التنظيمية المواتية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% بتاريخ 8/ 9 /1437ه. وتتمثل رؤية المركز الوطني للتخصيص بأن يكون مركز تميز عالميا لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص.
كما أن المركز ملتزم بتنفيذ مهمته وخلق بيئة تمكن القطاع الخاص من التوسع في المساهمة الفاعلة المستدامة في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطن. ولتحقيق هذه الرؤية والرسالة الطموحة، يعمل المركز الوطني للتخصيص ضمن مجموعة أساسية من القيم، تتضمن الشفافية والمرونة والاستدامة وخلق القيمة والكفاءة والإنتاجية.
يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم 355 وتاريخ 7 /6 /1438ه بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص والمرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مركز الخبرة الأول من نوعه في المملكة ويمثل المركز بيت الخبرة والمعرفة في مجال التخصيص ومشاركة القطاع الخاص، ويقوم على زيادة الوعي بمفاهيم مشاركة القطاع الخاص والأساليب الأمثل للشراكة بما يضمن تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية بكفاءة وجودة عالية.