نائب أمير الشرقية يشيد بجهود مبادرة "لموا شملي" بالأحساء

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على جهود القائمين على مبادرة " لموا شملي بأسرتي" التي أقيمت بشهر رمضان الماضي بالأحساء, مؤكداً أهمية الشراكة بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحملة النبيلة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة " لموا شملي باسرتي" فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الموسى, وأمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن العبدالقادر, ومدير عام جمعية التنيمة الأسرية بالأحساء الدكتور خالد الحليبي, ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس الدكتور أحمد البوعلي, ومدير إدارة البحث الاجتماعي بجمعية البر عبدالمنعم الحسين, وممثل غرفة الأحساء إبراهيم الدوسري.
واستعرض رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة "لموا شملي بأسرتي" أبرز نتائج المبادرة التي نفذت بالأحساء رمضان الماضي التي انطلقت برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء من خلال التقرير الختامي الذي أوضح أنه جرى إطلاق سراح 52 سجيناً معسراً ممن تسبب الديون في سجنهم بعد اكتمال مبالغ الديون التي أسهم في جمعها رجال الأعمال والشركات وفاعلي الخير من أهل الأحساء .
وأكد أن مبادرات الخير والعطاء والتكاتف والتراحم ومبادرة الأحساء قد شع نورها بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وبموافقة ورعاية صاحب العزم والبذل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء, وبتأييد من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, حيث انطلقت هذه المبادرة بتبني محكمة التنفيذ بالأحساء لها، بمشاركة مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي والمالي جمعية البر بالمحافظة، وجمعية التنمية الأسرية، وغرفة الأحساء، لتكتمل منظومة العمل بهذه المبادرة التي انطلقت بتشكيل اللجان وتوزيع المهام في غضون زمن قصير.
وأضاف الشيخ الموسى أن اللجنة وضعت ضوابط لهذه المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من السجناء وهي سقف المبلغ الأعلى للدين 150 ألف ريال، وأن لا يكون على السجين تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام، وأن لايكون السجين ممن ثبت تساهله أو تلاعبه بأموال الناس، وأن لا يكون الدين لسبب غير مشروع .
وبين رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة " لموا شملي باسرتي" أن عدد المسجونين المستفيدين من المبادرة 52 مديناً ، وبلغ مجموع ديونهم الأصلية قبل الإسقاط والتنازل 7.118.788 ريالاً، وبعد التنازل بلغت 4.379.889 ريالاً.