كلية الإعلام بجامعة الإمام تنظم ندوة بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"

نظمت كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2018 الذي يصادف يوم غد الخميس، بعنوان: "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، وذلك في مقر الكلية، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بمختلف أقسامها، والمختصين في مجال الإعلام، والصحفيين.
وشارك في الندوة أساتذة الإعلام في كلية الإعلام والاتصال : الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، الدكتور محمود حمدي، الدكتور أحمد الجميعة من قسم الصحافة والنشر، والدكتور صالح العنزي.
واستهلت الندوة بحديث للدكتور فهد العسكر أكد خلاله على ضرورة العمل على إيجاد تنظيمات قضائية مستقلة كفيلة بتوفير الضمانات القانونية للصحافة والصحفيين، واكتشاف الثغرات التشريعية المتصلة بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت، إلى جانب العمل على تعزيز الشفافية على جميع المستويات في مجالات الإعلام، بما يضمن إسهام وسائله في تحقيق التنمية المستدامة في العالم التي تتطلع الأمم المتحدة لتحقيقها يحلول عام 2030م.
وتناول العسكر موضوع حرية التعبير في المجتمع السعودي موضحًا أن المملكة سعت منذ نشأتها إلى إعلاء قيمة حرية الرأي العام في المجتمع والمحافظة عليها، مستشهداً بسعي المملكة إلى تطبيق مقتضيات المعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة التي تعود إلى التأصيل النظامي لحقوق الإنسان في المملكة وفقًا للنظام الأساس للحكم الذي تضمن المحافظة على الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها حق التعبير ، وعدم العبث بالكلمة المنشورة.
وأفاد أن عملية الإصلاح التنموية التي تنفذها الدولة من أجل تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 والمضي بالبلاد نحو التقدم والازهادر أسهمت بشكل فعّال في تطوير حريات التعبير في المملكة مع ما قدمته التطورات التقنية من نقلة توسعية في مجال إتاحة فرص التعبير عن الآراء عبرت عن مدى الانسجام ما بين الدولة والمجتمع.
وخلص الدكتور فهد العسكر إلى أن حرية الرأي في المجتمع السعودي تمر بتطورات إيجابية كبيرة تتناسب مع الطبيعة الخاصة للمجتمع وظروفه، فضلا عن أنظمة الدولة وتطلعاتها الرامية إلى رفعة المواطن وتحقيق النماء للوطن، مبينًا أن ما تبديه بعض الدول والمنظمات من انتقادات بحق المملكة في هذا المجال إنما يعود إلى قلة المفاهيم والقيم والمعتقدات التي يعرفونها عن المملكة، واعتمادهم في الحكم على وجهات نظر وسائل فردية وهي ليست سوى وسائل تسع من خلالها بعض الدول والمنظمات إلى تحقيق ما تتطلع إليه من مكاسب على حساب الحقيقة.
ومن جانبه، طرح الدكتور محمود حمدي نظرية المجال العام للفيلسوف الألماني هابر ماس حول التواصل الأخلاقي الذي يتيح حرية التعبير من دون هيمنة رأي على آخر، بما يعزز من بناء الرأي العام الرشيد تجاه القضايا البارزة مجتمعيًا، منتقدًا النظرية في عدة جوانب أهمها : أن الأخلاق وحدها لا تكفي بلا قانون يضبط ممارسات حرية التعبير في أي مجتمع، خصوصًا في المجال العام الافتراضي الذي لا يخلو من الانحياز، والايديولوجيا، والعنف اللفظي، داعيًا إلى وجود قانون يحمي المجتمع، وتحديدًا من الأخبار الكاذبة.
بدوره أكد الدكتور أحمد الجميعة أن حرية الإعلام لا تزال نسبية بين مجتمع وآخر، ولا يوجد إعلام حر مطلقاً بلا قيود حتى في الدول الديمقراطية، مشيراً إلى تزايد الاهتمام في المجتمع السعودي من إعلاء قيمة الحرية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير الإعلامي، نتيجة تظافر عوامل عدة، أبرزها: تنامي حركة الإصلاح التنموي والإداري في المجتمع، واستيعاب التنظيمات الحديثة للتغيرات الاتصالية مهنياً وتقنياً، إلى جانب تعدد البدائل الاتصالية المتاحة في المجتمع، وظهور المؤسسات المجتمعية الهادفة لتطوير العمل الإعلامي، كذلك تطور أساليب الممارسة المهنية في وسائل الإعلام.
وقال الجميعة : إن السياسة الإعلامية في المملكة، ونظام المطبوعات والنشر بحاجة إلى تحديث لمواكبة حركة التغير في المجتمع بما فيها حرية الرأي والتعبير، إلى جانب استثمار انفتاح المجتمع في المرحلة الحالية نحو تعزيز الحريات الإعلامية، وصناعة محتوى يعبّر عن واقع التحول الذي يعيشه المجتمع، ويتصدى في الوقت نفسه لأي مظاهر اختراق قد يمارسه الإعلام المضاد في نشر الشائعات.