د. القحطاني: الحق في التعبير واستقاء المعلومة من أهم الحقوق الأساسية للإنسان

يوم حرية الصحافة العالمي

اختارت الأمم المتحدة الثالث من مايو ليكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بهدف رفع الوعي بأهمية حرية الإعلام وتذكير الحكومات بواجبها في احترام وتعزيز الحق في حرية التعبير المنصوص عليها بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحتفي منظمة الأمم المتحدة في هذا اليوم بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم وتقدم تقريراً حول أوضاع حرية الصحافة في كل أنحاء العالم وتكشف ما تتعرض له بعض وسائل الإعلام من مضايقات. ويركز اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2014 على ثلاثة مواضع هي أهمية وسائل الإعلام في التنمية وسلامة الصحافيين وسيادة القانون واستدامة ونزاهة الصحافة. وبهذه المناسبة صرح د. مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً: إن حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان لا يعني أنها حرية «مطلقة» لا قيد عليها، فلكل دولة مرجعيتها الدينية والثقافية، التي تكون وتؤثر على قوانينها وإجراءاتها، وفي هذا المجال نصت المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم بالمملكة: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك»، فالصحافة مكفول لها حرية الرأي في حدود الكلمة الطيبة، والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني، وينبغي أن تمارس الصحافة في مجتمعنا رسالتها بحرية وباستقلال لخدمة الوطن والمواطن، وبما يساهم في التعرف على اتجاهات الرأي العام بحيث يمكن توجيهه في إطار الثوابت العامة في هذه البلاد المباركة المستمدة دستورها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي تمثل المقومات الأساسية للمجتمع التي تحافظ بدورها على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وأكد الدكتور القحطاني أن الحق في التعبير واستقاء المعلومة من أهم الحقوق الأساسية للإنسان التي تساهم في التمتع ببقية الحقوق، فبدون هذا الحق تصبح بقية الحقوق معرضة للانتقاص، وقد نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر بالمملكة على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية» مما يتيح التعبير بشفافية عن الرأي، وقياس درجة الضا عند شريحة كبيرة من المواطنين تجاة ما تقدمه أجهزة الدولة المختلفة من خدمات، أو فيما يتعلق بالتزام هذه الأجهزة بالأنظمة أو مخالفتها لها. ولا شك أن على وسائل الإعلام دور كبير في نشر الثقافة الحقوقية وتعريف المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته، ونأمل أن تتعزز حرية التعبير في بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.