القحطاني: التعبير ليس حقاً «مطلقاً» ولكل دولة مرجعيتها الدينية والثقافية

تشارك المملكة العالم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو الجاري، بهدف رفع الوعي بأهمية حرية الإعلام وتذكير الحكومات بواجبها في احترام وتعزيز الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحتفي منظمة الأمم المتحدة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم وتقدم تقريرا حول أوضاع حرية الصحافة في كل أنحاء العالم وتكشف ما تتعرض له بعض وسائل الإعلام من مضايقات.
ويركز اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2014 على أربعة مواضيع هي أهمية وسائل الإعلام في التنمية، وسلامة الصحافيين، وسيادة القانون، واستدامة ونزاهة الصحافة.
وبهذه المناسبة صرَّح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان لا يعني أنها حرية «مطلقة» لا قيد عليها، فلكل دولة مرجعيتها الدينية والثقافية، التي تكون وتؤثر على قوانينها وإجراءاتها، وفي هذا المجال نصت المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم بالمملكة بالتزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وأنظمة الدولة، وتُساهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
ولفت إلى أن الصحافة مكفول لها حرية الرأي في حدود الكلمة الطيبة، والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني، وينبغي أن تمارس الصحافة في مجتمعنا رسالتها بحرية وباستقلال لخدمة الوطن والمواطن، وبما يساهم في التعرف على اتجاهات الرأي العام، بحيث يمكن توجيهه في إطار الثوابت العامة في هذه البلاد المباركة المستمدة دستورها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، التي تمثل المقومات الأساسية للمجتمع التي تحافظ بدورها على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وأكد الدكتور القحطاني أن الحق في التعبير واستقاء المعلومة من أهم الحقوق الأساسية للإنسان التي تساهم في التمتع ببقية الحقوق، فبدون هذا الحق تصبح بقية الحقوق معرضة للانتقاص، وقد نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر بالمملكة على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، مما يتيح التعبير بشفافية عن الرأي، وقياس درجة الرضا عند شريحة كبيرة من المواطنين تجاة ما تقدمه أجهزة الدولة المختلفة من خدمات، أو فيما يتعلق بالتزام هذه الأجهزة بالأنظمة أو مخالفتها لها.
وبين أنه على وسائل الإعلام دور كبير في نشر الثقافة الحقوقية وتعريف المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته، ونأمل أن تتعزز حرية التعبير في بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.