أكد عدد من المثقفين والأدباء على ضرورة سلك السبل والطرق السليمة في التعبير عن الرأي، دون اللجوء للفوضى والقيام بأعمال بعيدة عن القيم والمبادئ والأعراف، وأن تكون لغة الحوار هي اللغة السائدة، فهي الدالة على مقدار الوعي الكبير الذي وصلت له الشعوب بعيدا عن الفوضى، والتي أثبت التاريخ أنها لم تأت إلا بالدمار والهلاك، مؤكدين أن المواطن مشارك حكومته في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده، وعدم السماح للمتربصين والحاسدين بإثارة الفوضى. بداية، يشير وكيل كلية خدمة المجتمع في جامعة الطائف الدكتور عائض بن محمد الزهراني، أن الدول المتقدمة والمجتمعات الواعية تؤمن بالحوار، وتعرف أنه هو من يرتقي بمستوى الفكرة، بما يكون فيه شفافية في الطرح. وأكد أن الدين الإسلامي فيه مساحات واسعة لحرية الرأي، فقد كفل للفرد حق التعبير، لأنه مطلوب، ولكنه لا بد أن يكون عبر ممارسة هادئة، موضحا أن حكومة المملكة كفلت ذلك للجميع، أما التعبير العشوائي فإنه يؤدي إلى فتنة، ولهذا فإنه غير مقبول أبدا، حتى لو كانت المطالبات مشروعة، والمواطن السعودي ليس مكمما. ويوضح رئيس جمعية الثقافة والفنون الدكتور محمد الرصيص، أن الفوضى عبر التاريخ لم تخلف إلا المزيد من الدمار للشعوب والأمم، مشيرا إلى أن لكل دولة نظاما ويجب على من ينتمي إليها التقيد بها، والأخذ بقانون الدولة، وأن يتعاونوا للارتقاء بوطنهم والعمل على رقيها وازدهارها دون المساس بثوابت وأنظمة الدولة. ويبين الكاتب والإعلامي الدكتور علي الرباعي، أن المواطن لا بد أن يثقف برموزه ومفكريه وخصوصا المعبرين عن متاعبه وهمومه، ومن حق المثقف أن يتطلع إلى الإصلاح وحق التعبير، فهو صوت لمجتمعه، بشرط أن ما يطرحه من رؤى محل اعتبار ونظر السلطة، التي عليها فتح أبواب الحوار مع الكتبة، ومناقشتهم فيما يكتبون، ضمن أجندة يلتزم بها المسؤولون، الوزراء، أعضاء مجلس الشورى، مديرو الإدارات، وإتاحة الفرصة للنخب المثقفة للقاء قادة البلاد بشكل دوري، لنقل أوضاع ومشاعر الناس، ولفت انتباه ولاة الأمر إلى أوجه القصور والنقص في المرافق والقطاعات في كل منطقة. أما الشاعر غرم الله الصقاعي، فيوضح أن المملكة وقادتها يسعون لتحقيق الخير والسلام للمواطن، ومع إشارته إلى أن التعبير عن الرأي والمطالب أمر مهم لكل مواطن، فإنه يؤكد على أن تكون بالطرق السليمة والتعقل، وعدم ممارسة ما يسيء للوطن وأهله، لأن غير ذلك سوف ينتج فوضى قد تكون سببا في تخريب منجزات الوطن. ويرى أن «من يسعى للتظاهر في هذا الوطن أو التجمهر فإنه مخالف للعقل، ومرتكب جرم كبير»، مؤكدا أن «أهم الوسائل لتحقيق المطالب والحقوق، هو عندما يقوم كل مواطن بواجبه، وأن يكون أمينا على ما أؤتمن عليه، وأن يخلص في عمله من خلال محاربة الفساد بكل أنواعه، وفتح أبواب العيش الكريم لأبناء الوطن». ويؤكد القاص فهد الخليوي، أن تعبير المواطن عن آرائه تحكمه اعتبارات اجتماعية، منها: الهامش المتاح لحرية التعبير، ومدى وعي الشرائح الاجتماعية لإيجابية التعبير السلمي، من خلال الوسائل الاتصالية المتاحة، موضحا أن الحوار هو الأكثر فعالية في تحقيق مطالب المواطن على القريب والبعيد. وتوضح الكاتبة الصحافية منى المالكي، أن الحوار أسلم طريقة للتعبير «ونحن لا نفتقد لمثل هذه الحوارات، والدليل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ولقد رأينا جميعا الموضوعات التي ناقشها». وأكدت المالكي أن صانع القرار في المملكة يستمع لكل ذلك، «وقد ارتفع سقف الحرية في إعلامنا المقروء، ومن خلاله يكمن إيصال ما نريد ونطالب به، وذلك أسلم من المظاهرات التي لا تؤدي إلا إلى الخراب والفتن والانقسامات». وأضافت، «نحن نمارس حرية التعبير في آرائنا ولم يصادرها أحد، ونوقن جيدا أن هناك من يستمع لنا، ونعيش في فترة ذهبية في عهد ملك صالح، فلماذا نتخذ طرقا تجر إلينا الكثير من الويلات؟!، ولماذا نلجأ إلى طريق يضر المجتمع والجيل القادم»؟!. ويشير عضو النادي الأدبي في الطائف الإعلامي عطا الله الجعيد، إلى أن صوت المواطن مسموع عبر الطرق المشروعة، موضحا أن «دولتنا اهتمت بمؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الحوار الوطنية، والمسؤولون فيها يطبقون سياسة الباب المفتوح، وهذا يدل على أهمية الحوار في مجتمعنا الذي تبنته بلادنا».
