أقام صندوق الاستثمارات العامة أمس ورشة عمل بعنوان "حوكمة الشركات التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة"، استهدفت ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان. وهدفت الورشة إلى التعريف بدور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر فعّال يسعى لرفع مستوى حوكمة الشركات التي يساهم فيها، من خلال السعي لتطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية، بغية تحقيق أهدافه، المتمثلة في تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، بالإضافة إلى توطين التقنيات والمعرفة. وتضمنت ورشة العمل جلسات نقاش حول أحدث المستجدات والتطورات في مجال حوكمة الشركات وآلية تطبيقها، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي. وعبّر كبير الإداريين في الصندوق يزيد الحميد خلال الورشة بمدى اعتزازهم بما يحققه الصندوق من إنجازات تماشياً مع أهداف برنامجه ، وتتمثل أبرز جهود الصندوق في ترسيخ مبادئ وممارسات الحوكمة المتوافقة مع أفضل المعايير المحلية والدولية في كافة الشركات التي يساهم فيها، وتعزز هذه الجهود طموح الصندوق ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وبناء شراكات استراتيجية لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030." وأشار رئيس الإدارة العامة للاستثمارات السعودية في الصندوق راشد شريف إلى اعتمادهم في الصندوق على أعلى معايير حوكمة الشركات لتحقيق أهدافنا الوطنية، مع التركيز على دعم الجهود الرامية إلى تطوير إدارة الشركات السعودية الرائدة من خلال الاستثمار الفاعل وفق أنظمة حوكمة دقيقة إضافة إلى الإشراف على أنشطة الشركات التي يساهم فيها الصندوق، مما يسهم في تعزيز أوجه التعاون بين الشركات ودفعها إلى الريادة إقليمياً وعالمياً. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك محفظة استثمارية متنوعة تتضمن العديد من الشركات السعودية والعالمية، ما يتطلب منه متابعة مستمرة لرصد الفرص أو المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها استثمارات الصندوق؛ لذا اعتمد الصندوق نظام حوكمة بأعلى المعايير خاص بالشركات التي يساهم فيها، يضمن تحقيق الجودة والكفاءة العالية في الأداء، وفقاُ لرؤية الصندوق ورسالته، وبما يعزز من جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويقوم الصندوق بمجموعة من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى رفع مستوى الحوكمة في الشركات التي يساهم فيها والتي من أهمها المتابعة المستمرة ورفع مستوى الحوكمة والمتابعة والدعم لممثلي الصندوق في مجالس الإدارة، إضافة إلى جذب أفضل الكفاءات لتمثيل الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها، وذلك بالتركيز على مستوى الخبرة والتخصص والمعرفة الوثيقة بالمتغيرات في القطاعات المختلفة المتعلقة بمجال عمل الشركات. يأتي ذلك ضمن الانطلاقة الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة وتعزيز دوره في كونه المحرك الفاعل في جهود تنويع الاقتصاد في المملكة. وذلك بعد ربطه مباشرةً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليدخل الصندوق بذلك مرحلة جديدة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة تماشياً مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018 – 2020م) والذي يعد واحداً من 12 برنامجاً لتحقيق رؤية 2030. ويمثل هذا البرنامج خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز مكانة الصندوق كمحفز لتنويع الاقتصاد السعودي وترسيخ دوره في تحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي.
