أوضح كبير الإداريين في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد أن صندوق الاستثمارت يسعى إلى أن يصبح قوة محركة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر برنامج الصندوق الذي سيعتمد على العام 2020، كجزء من خطة تنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأفاد الحميد، خلال جلسة حوار ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يتضمن 30 مبادرة لتحقيق أهدافه الأربعة وهي: تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعرفة المتطورة، ترمي إلى تعزيز دور الصندوق وتحويله إلى محرك فاعل في تنويع الاقتصاد الوطني. وقال الحميد: «تشكل مبادرة تعظيم استثمارات الصندوق في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق حاليا، إذ يسعى هذا الأخير في أن يكون مستثمرا ومساهما أكثر فاعلية ونشاطا، من خلال المشاركة الفاعلة وفق أنظمة حوكمة دقيقة تعتمد الإشراف على أنشطة الشركات التي يساهم فيها، وتعزيز أوجه التعاون بينها بما يدفعها إلى الريادة إقليميا وعالميا، وينعكس ذلك إيجابا على الشركات التي يساهم فيها الصندوق تمكنهم من تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل». من ناحيته، بين مدير الاستثمارات العالمية بصندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر أن اتجاه الصندوق للاستثمار العالمي لا يعني الابتعاد عن التركيز في المشاريع المحلية وتطويرها، بل يعد نوعا من تخفيف المخاطر يعمل على تنويع مصادر الثروة والدخل، وتحويل المملكة إلى قوة رائدة في الاقتصاد العالمي بالمستقبل وجعل المملكة مستثمرا دوليا بارزا على مستوى العالم. وأضاف: «يعتمد الجزء الأكبر من توزيع أصول الصندوق على الاستثمار المحلي، والتوجه للخارج لا يعني إلغاء الاستثمار محليا، وفي الحقيقة أن الاستثمارات المحلية تضاهي بكثير ما ينفقه الصندوق على الاستثمارات خارج المملكة، لكن لدينا إستراتيجية لتنويع الاستثمارات، وفي نفس الوقت نعمل على تخفيف المخاطر على الصعيد المحلي، ونحن مصممون على أن نكون من أكبر الصناديق السيادية في العالم ولدينا إستراتيجية طويلة الأمد لتنمية أصول الصندوق بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030». وفي ذات السياق، بدا مدير الاستثمارات السعودية راشد شريف متفائلا بالخطة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
