عريقات يدعو إلى فتح تحقيق دولي فوري بجرائم الاحتلال

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة دفاعًا عن الاحتلال الاستعماري والمجازر التي ترتكبها في أرض فلسطين المحتلة .
وأشار عريقات في بيان له اليوم ، إلى أن الشعب الفلسطيني لا يستغرب من تصريحات نيكي هيلي التي أثبتت جدارتها بعدائها له، والتي تتماهى مع المصالح العنصرية، والاستمرار في خرق القانون الدولي والأخلاق الإنسانية وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الذي ضرب أرقى الأمثلة لشعوب الأرض في الصمود والصبر والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة والتصدي للطغيان .
وقال : "ونستغرب أيضًا أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بلعب دور قادة جيش الاحتلال في إعطاء التعليمات حول ما ينبغي على أبناء الشعب الفلسطيني القيام به أو عدم القيام به، وفي تحديد المساحة الفاصلة غير الشرعية التي تفرضها قوات الاحتلال بالأمر الواقع داخل قطاع غزة ".
وأضاف : "نستغرب تباكي الإدارة الأمريكية على الأطفال الذين أريد لهم أن ينسوا حقهم في العودة إلى ديارهم التي شرد منها آباؤهم وأجدادهم بالقوة، ولكنهم أصروا على التمسك بهذا الحق وتوجيه رسائلهم السلمية المدوية إلى العالم بضرورة إنفاذ هذا الحق. وتساءل عريقات لماذا يبرر بيان وزارة الخارجية الأمريكية قتلهم لهذا السبب، ويصوره على أنه إجراء طبيعي يقوم به جيش الاحتلال؟ ".
وأضاف : "كما تتعمد الادارة الأمريكية أيضًا التغاضي عن استشهاد العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم الانساني والسياسي الطبيعي في التظاهر سلميًا من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال الذي دام لأكثر من خمسين عامًا ".
وأكد عريقا أن الحل الوحيد الذي يكفل معالجة المشاكل الإنسانية في قطاع غزة التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية يتمثل في رفع الحصار فورًا وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ".
وقال عريقات "سنواصل حراكنا القانوني والسياسي السلمي في المحافل الدولية بما في ذلك تقديم ملفات مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات الأممية من أجل حماية حقوق شعبنا وتأمين الحماية الدولية له ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الدولي وفتح تحقيق فوري في جرائمه، يوازيه حراك شعبي سلمي حتى نيل جميع حقوقنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة ".