كشف معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عن خطة إستراتيجية جديدة سيعتمدها البنك خلال السنوات الخمس القادمة لا مركزية التنمية، بتحويل البنك إلى شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس جهة تمويل فقط. وأكد معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السنوي ال 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تستضيفه تونس الأربعاء المقبل، أن البنك الإسلامي سيسعى وفق خطته إلى التحول من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنموييين وذلك بإشراك كل الأطراف من حكومات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها في مسار التنمية. وبين الدكتور حجار أن البنك سيسعى إلى تمويل سلاسل التنمية أو سلاسل القيم المضافة ولن يقتصر عند تقديم تمويلات للمشاريع بل سيقدم قروضه ضمن حزمة تنموية تحول البنك إلى شريك في التنمية وليس جهة تمويل فقط، مؤكداً أن البنك سيعمل على إلحاق العالم الإسلامي بسلاسل التنمية والقيمة المضافة على الصعيد العالمي. وتناول معاليه من جهة أخرى أهداف البنك التي تتركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء ودعم المجتمعات المسلمة في الدول الأجنبية ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تونس حصلت منذ تاريخ تأسيس البنك الإسلامي في العام 1974 على اعتمادات بحوالي 2ر3 مليار دولار لتمويل العديد من المشاريع التنموية في عدة قطاعات . من جانبه نوه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري باختيار تونس لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك ، مشيداً بجهود البنك في مؤازرة الاقتصاد التونسي وتدخلاته في عدد من المجالات الاقتصادية ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس .
