المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية يؤكد التزام المنطقة العربية بالمساواة بين مواطنين في الحقوق المدنية

أكد المشاركون في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية التزام المنطقة العربية بالمساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز كما ينص على ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
وأشادوا في البيان الختامي للمؤتمر الذي انطلق بالعاصمة التونسية أمس، بتجارب الدول العربية والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية ، مرحبين بالإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخراً لإصلاح قوانينها المتعلقة بالجنسية أو الالتزام بالإصلاح لمنح حقوق متساوية للجنسية للمرأة والرجل .
وحثّ المشاركون في بيانهم الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين خاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين احتياجاتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.
كما دعوا جامعة الدول العربية إلى النظر في إصدار قانون عربي استرشادي يضمن تسجيل الأطفال اللاجئين والنازحين عند الولادة واستحداث تشريعات أومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية.
وشجع المشاركون في المؤتمر على تنفيذ الخطوات التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية.
وأوصوا بالعمل على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، مطالبين باتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية وتعزيز نظم التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.
الى ذلك أكد المؤتمر أهمية تناول قضايا حقوق المرأة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما شددوا على التزام الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية أسوة بمواطني هذه الدول، بما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام1959 وقرارات الشرعية الدولية.
وحث المؤتمرون الدول الأعضاء في ختام بيانهم على بذل قصارى الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية.