رأس معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في مقرها بالرياض. وفي بداية الاجتماع رحب الحقيل بأعضاء المجلس، وهنأهم بإنشاء الهيئة العامة للعقار، التي سيكون لها دور في تنظيم في قطاع العقار بالمملكة، بما يخدم المواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة بالقطاع. وقال معاليه: "إن إنشاء الهيئة ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لتحسين أداء القطاع العقاري وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ومستوى الشفافية فيه وزيادة الوعي لدى المتعاملين في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار فيه". واطلع المجلس على العرض الذي قدمه معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك عن استراتيجية الهيئة وخطة عملها، الذي أوضح فيه أن الاستراتيجية اعتمدت على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة محاور هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ. واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي عن خطة عمل الهيئة الحالية في وضع آليات للإشراف على تنظيم نظام التسجيل العيني للعقار والخطة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام، إضافة إلى العمل الحالي الذي بدأت فيه الهيئة لتطوير المؤشرات العقارية بالتعاون مع فريق من البنك الدولي، لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات لهذا القطاع. وأصدر المجلس قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماد اللوائح الخاصة بتنظيم عمل المجلس والمراجعة الداخلية، ولائحة المستشارين والخبراء، إضافة إلى لائحة الصلاحيات. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، ومعالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور زهير بن حسن زاهد، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والقاضي ومستشار معالي وزير العدل الشيخ عبدالعزيز بن محمد الزامل. يذكر أن الهيئة العام للعقار تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء في 25 / 4 / 1438ه، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية.
