" عقارية" مجلس الغرف السعودية تطلق "سايرك 4" للمساهمة في برنامج التحول الوطني .

أعلنت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عن إطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار " سايرك4" بعنوان ( دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطن ) وذلك خلال الفترة من 15 – 16 مايو 2016م بالعاصمة الرياض برعاية معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والاقليميين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية الجهة المنظمة اليوم بمقر مجلس الغرف السعودية , كشفت خلاله عن أجندة المؤتمر وجلساته والتي ستغطي أربعة محاور رئيسة هي: مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني، كفاءة منظومة التمويل في تنموية صناعة العقار، والبرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله لداعم للاقتصاد الوطني.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل عن أهمية القطاع العقاري ودوره في مسيرة التنمية والبناء باعتباره محرك للعديد من الأنشطة الاقتصادية ، وقال : إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الغير مواتية لكن قطاع العقار ظل نشطاً وفاعلاً مع وجود العديد من المشاريع العقارية إضافة للمشاريع الاسكانية التي تعمل عليها وزارة الإسكان ولفت لدور القطاع في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
من جهته أبان رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر أن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية ويرتبط به أكثر من 120 نشاط اقتصادي، وأن اللجنة الوطنية العقارية شريك هام لوزارة الإسكان لتطوير القطاع وتوفير مساكن للمواطنين وأن أهمية قطاع العقار استدعت تنظيم المؤتمر السعودي الدولي للعقار كل عامين ، كما يأتي " سايرك 4" بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دوراته السابقة بعد أن بات منصة عقارية دولية يتجمع فيها المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الشويعر أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات هامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري كان أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان للبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار أحد أهم مطالب العقاريين والتوصية الأبرز لسايرك 3 ، مشيرا الى أن المؤتمر يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي و ودراسة وتحليل القرارات والاجراءات والانظمة الجديدة في القطاع العقاري واستشراف تأثيراتها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني ، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.
من جانبه أكد وكيل وزارة الإسكان المساعد للتخطيط والدراسات والبرامج علي بن عطية آل جابر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي على حرص وزارته على العمل مع الشركاء في القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية العقارية لتطوير قطاع العقار لأهميته الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته الواضحة في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل للشباب السعودي ، ولفت لأهمية توقيت انعقاد المؤتمر بالنسبة لوزارة الإسكان بعد الحاق العديد من المهام اليها كنظام البيع على الخارطة وانشاء هيئة وطنية للعقار ومجالس الملاك والشراكة مع المطورين العقاريين ، وتطرق لجهود الوزارة في تطوير قطاع العقار والإسكان وسعيها لعمل مركز متكامل للمعلومات ذات العلاقة بالقطاع ، ومؤكدا بأن توصيات سايرك 4 من شأنها أن تشكل للوزارة مرجعاً يستفاد منه في جهود تطوير قطاع العقار والإسكان بالمملكة.
وخلال المؤتمر الصحفي جرى التنويه بالتوصيات التي خلص اليها المؤتمر السعودي الدولي للعقار في نسخته الثالثة في مايو 2013م وما تم بشأنها من قرارات وزارية تتعلق بتوصية المؤتمر بإنشاء هيئة عليا للعقار لتكون مظلة ومرجعية لشئون العقار التي صدر الأمر السامي بإنشاء الهيئة الوطنية للعقار، واما ما يتعلق بتوصية تحفيز وتنظيم آليات التمويل العقاري عن طريق مشاركة الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في دعم المشاريع التطويرية وخاصة الإسكانية منها، وسرعة إنشاء وتنظيم السوق الثانوية فقد تم البدء في إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال 5 مليارات ريال ، وأخيراً فيما يخص توصية سرعة إصدار وتحديث وتفعيل الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات المنظمة للسوق العقاري مثل إصدار أنظمة الرهن ونظام التثمين الذي توج بإنشاء هيئة المقيمين السعوديين، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار .
وبحسب القائمون على تنظيم المؤتمر في اللجنة الوطنية العقارية فإن توصيات المؤتمر السعودي الدولي للعقار كانت فاعلة ومؤثرة في دعم جهود الجهات الحكومية ذات الصلة لاستصدار القرارات التي تدعم البيئة التنظيمية والعملية للقطاع العقاري مما يؤكد أهمية المؤتمر وما يمثله من انموذج متقدم للشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية.
//انتهى//