"تقييم" تطلق مؤتمر واقع العقار بتوقيع 4 اتفاقيات محلية ودولية

أنطلقت اليوم أعمال مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري " الذي تنظمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل , وذلك بفندق الريتز كارلتون" في مدينة الرياض.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة ترحيبية للأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" عصام بن حمد المبارك الذي أكد أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية الممكلة (2030) وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي ، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.
وقال : نطمح أن يكون هذا المؤتمر هو تجمع المهتمين والمتخصصين في مجال التقييم العقاري وأعضاء الهيئة، وسنخرج من هذا المؤتمر –بإذن الله- بتوصيات تساعد في تحسين وتطوير مهنة التقييم الممارسين لها في المملكة العربية السعودية".
بعد ذلك ألقى معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمه أوضح خلالها أن مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة)، يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضا المجتمع".
وقال " الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية"، مشيراً إلى أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف".
وأكد معاليه أن نجاح هيئة التقييم سيساعد من الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودي، وتأثرت كثيراً فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف تساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي.
وأوضح أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع وذلك سعياً لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها "تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطور منتجات سكنية،" وأيضاً "تمكين المواطنين ممن الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري ، وبرامج الإدخار وبرامج الإسكان الميسر".
ولفت الحقيل إلى أن هيئة تقييم العقار ستلعب دور كبير في دعم هذين القطاعين ، ومتى ماكان هناك عدالة في التقييم ، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع ، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين (التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام) ، وكذلك نحرص كثيراً على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار ، وسيكون بإذن الله في حيز التنفيذ قريباً وتحسين أداء برامج البيع الخارطة (وافي)، إتحاد الملاك وفرز الوحدات، إنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام.
وجدد الحقيل الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج،منوهاً إلى أن النظام صريح قبل أن تفرض الرسوم ، فالرسوم ليست هدفها الجباية وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية.
// يتبع //