قطاع الأعمال السعودي يشارك في فعاليات"الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال" بأبوظبي

يشارك وفد من قطاع الأعمال السعودي يضم حوالي 125 من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، يوم غد في فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي ينعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي برعاية وزارة شؤون الرئاسة تحت شعار "معاً_أبداً" بمشاركة واسعة من الوزارات والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن الملتقى يأتي ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين الإمارات والسعودية ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
ونوه " الراجحي" بالتطور في العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة ، حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والدول العربية، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 74 مليار ريال في عام 2016م، يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من قبل قيادتي البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والإماراتي ، فضلاً عن مدى ملائمة بيئة الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف بأن " الملتقى" يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي في وقت تسعى فيه كل من المملكة ودولة الإمارات على مستوى القيادتين الحكيمتين لتوطيد علاقاتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ، وتعزيز تعاونهما الاقتصادي مما يلقى بمزيد من المسؤوليات على القطاعين العام والخاص في البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية القوية والعمل على تطوير شراكات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على شعبي البلدين.
الجدير بالذكر أن الملتقى يشهد عقد ثلاث جلسات عمل مشتركة رئيسة تسلط الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، فيما تتناول الجلسة الثانية التكامل الصناعي ، أما الجلسة الثالثة فستخصص لدور المرأة في الاقتصاد.
كما يشهد الملتقى انعقاد ورش عمل يتم خلالها مناقشة المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين، فضلاً عن عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة ،والنفط ،والصناعة، والتشييد والبناء، والمواد الغذائية، والخدمات المالية، والأدوية والمعدات الطبية، والذهب والحلي.