المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصدر تقريرها السنوي 38

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي 38 متضمنا مجموعة من الإحصاءات عن الفترة منذ بداية عملها حتى نهاية عام 1437 ه ، ويعكس أهم البيانات والأعمال والانجازات التي حققتها المؤسسة خصوصا ما يتعلق بدورها الأساسي في خدمة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين المستفيدين من خدمات المؤسسة ، وهو ما تعكسه رسالتها في تقديم منافع تأمينية اجتماعية رائدة للمشتركين وعائلاتهم.
وتنطلق المؤسسة من رؤيتها الإستراتيجية التي تهدف إلى التميز في خدمة العملاء من مستفيدين ومشتركين وأصحاب عمل بكفاءة وفاعلية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله .
وكانت المؤسسة قد وضعت خطة تشغيلية لها لتحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية للعام 1437ه - 2016م لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، حيث استمرت خطتها الإستراتيجية التي تتضمن عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية المنبثقة عن إستراتيجية المؤسسة التي تم تحديدها بناءً على الأولويات والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة، ويعكس التقرير الاحصائي للمؤسسة مدى التطور الذي تشهده في كافة جوانبها التأمينية والاستثمارية والتقنية والإدارية.
ويشير التقرير إلى نمو عدد المشتركين على رأس العمل في الجانب التأميني إذ وصل عددهم بنهاية العام 1437 ه الى (10.489.211) مشتركاً بنسبة زيادة (3.6 بالمائة ) مقارنة بالعام السابق منهم (1.875.967) مشتركاً سعودياً .
وفي جانب المستفيدين فقد وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية الى أكثر من (324) ألف مستفيد يحصلون على معاشات تقارب قيمتها الشهرية (1.3) مليار ريال ، في حين وصلت قيمة إجمالي أنواع المنافع لفرعي (المعاشات -الأخطار) التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام 1437 ه أكثر من (16.5) مليار ريال أي بنسبة نمو عن العام السابق بلغت تقريبا من (0.77 بالمائة) ، وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من (144) مليار ريال، فيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها (453.389).
ويتضمن التقرير ايضاحا لأهم الاستثمارات المالية والعقارية لحقوق المشتركين في النظام التي تسهم بدورها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين ، حيث تستمر المؤسسة في تطبيق إستراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على تنمية حقوق المشتركين في إطار استثماري متنوع ، هدفه تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق.
ويوضح التقرير قيمة استثمارات المؤسسة في أسهم الشركات والبنوك المحلية بقيمة تزيد عن (100) مليار ريال ، وبلغ عدد تلك الشركات (68) شركة .
وتتوزع استثمارات المؤسسة على عدد من مجالات الاستثمار الرئيسية ، حيث تنقسم استثمارات المؤسسة الى قسمين رئيسيين ، الأول هو الاستثمارات المالية وتتوزع على مجالات مختلفة وهي استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم ، وتعد المؤسسة ممن كبار المستثمرين في المملكة حيث شملت أغلب البنوك والشركات خصوصا في قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات بالإضافة إلى مساهتمها في عدة شركات بالقطاع الصحي .
أما القسم الثاني فهي الاستثمارات العقارية التي تعد أحد أساسيات الاستثمار وركيزة مهمة من ركائزه ، حيث تشهد المملكة تطورا عمرانيا واقتصاديا كبيرين ، و مواكبة منها لهذا التطور ودعما للاقتصاد الوطني قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مبان مملوكة بالكامل للمؤسسة حيث بلغ عدد المباني في نهاية عام 1437 ه (17) مبنى موزعة في المناطق الرئيسية بالمملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت اكثر من (5) مليارات ريال إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ .
وعلى الرغم من أن الهدف المباشر من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة يتمثل في المحافظة على استمرارية الصندوق في تغطية الحقوق التأمينية للمشتركين في النظام إلا انه من زاوية أخرى تعد استثمارات المؤسسة دعما للمشاريع ذات الطابع التنموي والتي تلعب دورا مهما في استيعاب القوى العاملة وفي تنمية الموارد البشرية والمادية .
ومن الجانب الإداري والتقني تستمر المؤسسة في تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية والتي تساهم في تطوير أعمال ومخرجات المؤسسات في عدة مجالات وقطاعات منها الشؤون التأمينية والموارد البشرية والشؤون المالية والتخطيط والتطوير ، كما حصلت المؤسسة على جائزة التميز الرقمي في جانب تقنية المعلومات فرع مواقع الجهات الحكومية التي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .
وقد توزعت مكاتب المؤسسة لتقديم الخدمات لعملائها في كافة مناطق المملكة وهي : منطقة الرياض ،منطقة القصيم ، منطقة حائل ، منطقة مكة المكرمة ، منطقة المدينة المنورة ، المنطقة الشرقية ، منطقة الحدود الشمالية ، منطقة الباحة ، منطقة عسير ، منطقة جازان ، منطقة نجران ، منطقة تبوك ، منطقة الجوف ، كما يوجد مكاتب في المحافظات : محافظة الخرج ، و جدة ، و الطائف ، و ينبع ، ، و الأحساء ، و الجبيل ، و حفر الباطن ، و بيشة ، والدوادمي .
وكما يوجد مراكز لخدمة العملاء في الرياض ، الخفجي ، المجمعة ، وادي الدواسر ، القريات ، النماص ، رفحا ، عفيف ، شقراء ، القنفذة ، الوجه ، العلا ، الزلفي ، طريف ، الأفلاج .
فيما بلغ عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1437 ه (453.389) تمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.1 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت ، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 51 بالمائة من إجمالي عدد المشتركين ، وهذا الاختلاف الكبير في النسب سببه ان هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركون من فئة العشرين مشترك فأقل .
وتوزع المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص وقد وصلت نسبة النمو في القطاع الحكومي الى 2.8 بالمائة ووصلت في القطاع الخاص الى 7.7 بالمائة ، كما توزع المنشآت حسب الجنسية سواء كانت سعودية والتي تشكل 99.2 بالمائة او غير سعودية حيث نسبتها تشكل 0.8 بالمائة ، كما تم توزيع المنشآت حسب المكاتب حيث تتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة بنسبة 45.2 بالمائة وهي منطقة الرياض 22.8 بالمائة ، منطقة مكة المكرمة 13 بالمائة ، والمنطقة الشرقية بنسبة 9.4 بالمائة ، والباقي يوزع على بقية المكاتب .
كما توزع المنشآت حسب (الكيان القانوني) سواء كانت منشأة فردية بنسبة مئوية 91.1 بالمائة ونسبة نمو 7.6 بالمائة ، او منشأة (محدودة) بنسبة مئوية 7.3 بالمائة وبنسبة نمو 9.2 بالمائة ، ومنشأة (تضامن) بنسبة وصلت 0.6 بالمائة ونسبة نمو 21.2 بالمائة.
فيما توزع المنشأة حسب النشاط الاقتصادي حيث يرتكز النشاط الاقتصادي في المملكة على ثلاثة أنشطة ، التشييد والبناء والتجارة ونشاط الصناعات التحويلية حيث شكلت هذه النشاطات ما نسبته تقريبا 76.6 بالمائة من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام .
كما تم توزيع المنشأة حسب المشتركين حيث ان المنشأة التي يعمل بها أقل من 5 مشتركين تأخذ النصيب الأكبر في توزيعها من بين فئات المشتركين الأخرى بنسبة 46.5 بالمائة من مجموع المنشآت ، اما المنشآت التي يعمل بها من60 الى 499 مشترك تحظى بنسبة النمو الكبرى لهذا العام وتبلغ 27.7 بالمائة.
يذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية المشتركين في النظام سواء العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز او الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني او وفاة .
حيث يعمل نظام التأمينات الاجتماعية على ثلاثة فروع ، فرع الأخطار المهنية :ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل ، وتمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة تقارب 52 بالمائة من إجمالي ما صرف خلال العام 1437 ه ، حيث إنها تستهدف حسب الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وإعادة تأهيليه .
وتأتي العائدات الشهرية بالمرتبة الثانية في نسبة ما صرفته المؤسسة من إجمالي المبالغ المصروفة لهذا العام ، حيث مثلت حوالي 20.4 بالمائة وذلك أن العائدة الشهرية عبارة عن تعويض من 50 بالمائة الى 100 بالمائة يصرف شهريا للمستفيد العاجز أو أفراد عائلته المستحقين في حال وفاته إذا كان معالين ،
أما الفرع الثاني من النظام هو فرع المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العجز غير المهني وبلوغ سن التقاعد والوفاة ، وقد بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق وحتى عام 1437 ه اكثر من (144) مليار ريال بعدد مستفيدين يقرب للمليونين وأربعمائة ألف مستفيد ، بينما بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 1437 ه اكثر من (15.63) مليار ريال ، وقد بلغت نسبة النمو عن العام السابق (0.02 بالمائة) .
وأفاد التقرير أن معظم ما تصرفه المؤسسة من مبالغ التعويضات هي من نصيب معاشات التقاعد حيث يمثل ما تصرفه المؤسسة لهذه المنفعة قريبا من (83.5 بالمائة) من إجمالي المبالغ المصروفة ، ويشمل ذلك التقاعد المبكر وتقاعد المرأة والعاملين بالمهن الشاقة وبلوغ السن ، تليها معاشات أفراد العائلة ل(مشترك متوفي ، مشترك سجين ، مشترك مفقود بنسبة (11.5 بالمائة) من إجمالي المبالغ المصروفة .
أما الفرع الأخير هو فرع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) ويقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن العمل لظروف خارجة عن إرادته .