البيئة والمياه والزراعة: مرافئ صيد عالمية وأكثر من 1,000 فرصة عمل في الصيد البحري بحلول 2020م

عام / البيئة والمياه والزراعة: مرافئ صيد عالمية وأكثر من 1,000 فرصة عمل في الصيد البحري بحلول 2020م/ إضافة أولى واخيرة
وأكد مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية أن المبادرة ستؤدي إلى المحافظة على إنتاجية المصايد البحرية وستعمل على زيادة إنتاجيتها، كما أنها ستحفز الاستثمار في المشاريع الصغيرة ومتوسطة وستسهم بشكلٍ فاعلٍ في الناتج الإجمالي المحلي، وستقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة. وفي الجانب البيئي، يتوقع أن تشجع المبادرة المستثمرين على الاهتمام بتلك المواقع والمحافظة على بيئتها لجذب السياح والصيادين لهذا القطاع. وأشار البيشي إلى أن المبادرة ستسهم في زيادة عائدات الحكومة من خلال خدمات التراخيص، وتخفيف النفقات التي تصرف على تطوير المناطق الريفية، كما ستنعكس الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على تخفيف العديد من التكاليف الحكومية في أنشطة وخدمات مختلفة ذات علاقة بالقطاع. ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيسياً في مبادرة "إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية"، حيث توصلت المنظومة إلى قناعة بأن نجاح المبادرة يتعزز من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأن المنظومة سبق أن قامت بتطوير عدة مرافئ، لكن الكلفة العالية جعلتها تتوجه نحو الشراكة العامة الخاصة، وتشجيع المستثمرين على تطويرها وتشغيلها، استناداً إلى الخبرات التي تملكها، سعياً لتوفير الإدارة المثلى بأقل كلفة ممكنة، والمحافظة على المعايير التي تحددها الوزارة في الجانبين الخدماتي والسياحي. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بوصفها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.