قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين إن ما يسمى "بقانون منع التخلي عن القدس" يقطع الطريق أمام التوصل إلى اية حلول سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية. وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم "يتواصل سباق التطرف المحموم بين أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على تمرير قوانين وتشريعات عنصرية تكرس الاحتلال وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، وتعمق من وجود وتوسيع نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للتوصل لحلول سياسية لقضايا الصراع الجوهرية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وفي مقدمتها قضية القدس. وأدانت الوزارة في بيانها القوانين والتشريعات والإجراءات الاحتلالية التهويدية الخاصة بالقدس، وأكدت أن أركان اليمين الحاكم في اسرائيل يحاولون إرضاء جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين، على حساب الحقوق والأرض الفلسطينيةالمحتلة عامة، وعلى حساب القدسالشرقيةالمحتلة ومقدساتها بشكل خاص. وأكدت أن الهدف الاسرائيلي من تمرير مثل هذه القوانين والتشريعات، يصب في سعي اسرائيل لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، بعيدا عن الجهود الاميركية والدولية المبذولة لاستئناف عملية تفاوضية حقيقية.
