قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، يواصل تصفية أية مظاهر متبقية لمفهوم الديموقراطية في دولة الاحتلال، عبر سن جُملة من التشريعات والقوانين التي تنسجم مع أيديولوجيته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية من جهة، وتعميق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين من جهة أخرى. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم ، أن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، على النص الجديد لقانون "القومية"، تمهيداً لتمريره في الكنيست، إجراء إضافي لتجذير الفصل العنصري التمييزي بحق المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن "القانون" يحولهم عملياً إلى مواطنين دون حقوق ومن الدرجة الثانية، بينما يحضر لكيفية ضم الأرض الفلسطينيةالمحتلة مستثنياً السكان الفلسطينيين فيها. وأدانت الوزارة ، السياسة الإسرائيلية العنصرية، وعدت إقرار هذا القانون حجر الأساس في بناء نظام الفصل العنصري، وبمثابة إعلان حرب على الوجود الفلسطيني برمته، ومحاولة مكشوفة لإخفاء الاحتلال بأغطية دينية وشعارات قومية، من شأنها تغذية الإرهاب اليهودي والتطرف العنيف في المنطقة. ورأت أن محاولة إسرائيل إعادة تعريف نفسها ورسم ملامحها وفقا للمقولات الدينية، مرتبط باشتراطات نتنياهو ومطالبته للفلسطينيين الاعتراف ب "يهودية إسرائيل"، كشرط مسبق لبدء المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن حكومة الاحتلال تحاول تمرير هذه القوانين تباعاً وبطريقة تدريجية وتصاعدية لامتصاص ردود الفعل الدولية، إن وجدت، في عملية تحوّل شاملة يتم التخلص التام فيها من أي وجود لتعابير الديموقراطية أو المساواة أو التعايش أو دولة القانون، إلى دولة مارقة فاشية إحلالية شمولية ببعدها الإيديولوجي والديني، نافية وجود الآخر عبر تشريعات عنصرية حاقدة. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية المترتبة على التوجه لإقرار هذا القانون العنصري الديني المكارثي والمعادي للديموقراطية وتداعياته الكارثية على عملية السلام برمتها، خاصة وأن اليمين الحاكم يتمسك بمفهوم "أرض إسرائيل الكبرى" بشكل ينسجم مع مضمون ونص هذا القانون العنصري، لاغياً أي مكان لحل الدولتين، ولإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
