فلسطين: غياب المحاسبة شجع الاحتلال على إقرار «قانون المؤذن»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف ب"قانون المؤذن"، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميًا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، إن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، كما يعتبر القانون شكلاً متقدمًا من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلاً لثقافة التسامح والسلام.
واعتبرت الوزارة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، التي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزًا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة في فلسطين.
من جانبه، دعت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد إقرار "الكنيست" الإسرائيلية "قانون" منع الأذان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى الاربعاء مشروع قانون يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في اسرائيل ومنها القدس الشرقية.
وحثت الوزارة في بيان لها وزارات الإعلام دول في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية، على تخصيص 30 مارس الجاري، يومًا لجهد مشترك، يبين عنصرية الاحتلال الاسرائيلي وسعيه لإشعال حرب دينية.
وحيت الوزارة الكنائس التي رددت الأذان من داخلها، في رسالة تثبت للعالم التلاحم المسيحي- الإسلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ضد نداء السماء، والتي لا تكتفي بملاحقة حرية العبادة في بيوت الله والكنائس فحسب، بل تنهش قبور الموتى.