أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع "قانون المؤذن" وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة. وحملت الجامعة العربية في بيان لها اليوم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مطالبة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأممالمتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة. وأكدت الجامعة أن مواصلة إسرائيل تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء. يشار إلى أن لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى ب "قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، تمهيدا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانوناً ناجزًا، في تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدسالمحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة.
