الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد الديني من خلال مشروع ما يسمى "قانون منع الأذان"

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم ، الحكومة الإسرائيلية، بسعيها لتصعيد الصراع الديني وذلك من خلال مشروع ما يسمى "قانون منع الأذان".
وأدانت الوزارة في بيان صحفي، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على المشروع ، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في ساعات الليل والفجر، في محاولة لمنع اتباع الاديان من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الأذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء ليس من حق أحد على وجه الأرض، الأمر الذي يعكس أننا مقدمون على مواجهة دينية بسبب إصرار حكومة الإحتلال الإسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، رغم التحذيرات العديدة التي تصلها، وهو ما شهدناه في كيفية التعاطي الإسرائيلي مع قرارات "اليونسكو" الأخيرة، خصوصاً المتعلقة بالمواقع التراثية، وكيف عملت الحكومة الإسرائيلية على تحويلها إلى مواجهة دينية، في محاولة لاستعطاف الرأي العام من الباب الديني، بعد أن تكشفت حقيقتها الاستعمارية على المستوى السياسي بعد الإدانات الدولية لإجراءاتها الاستيطانية، وصولا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ومن الواضح أن هذه السياسة ستستمر لفترة طويلة، ما يتطلب منا وضع خطة وطنية بأبعاد عربية وإسلامية وحتى دولية لمواجهتها، مدركين التبعات الكارثية والمؤلمة لهذا التصعيد الإسرائيلي الديني.
وأضافت، إن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات وأداء الطقوس المختلفة من زواج وصلوات وغيرها، والتقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال على دخول المسجد الأقصى والنية بفرض التقسيم المكاني، إنما هي تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم.
وأكدت أن هذا القانون الذي لم يتم إقراره من قبل "الكنيست" بعد، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية، أم عربية أم إسلامية.