إسرائيل القديمة في شرق أوسط جديد

بداية، ومنعاً للالتباس، ليس للعنوان أي صلة بمشروع «الشرق الأوسط الجديد» لصاحبه شمعون بيريز (1991)، ولا بمشروع «الشرق الأوسط الكبير» لصاحبه جورج دبليو بوش (2002). ذلك أن هذين المشروعين ذهبا أدراج الرياح بسبب عدم نضج إسرائيل للتسوية وممانعتها التحول إلى دولة عادية في المنطقة، وليس بسبب رفضهما، أو مقاومتهما، من قبل الأطراف العربية المعنية فقط.
وكانت إسرائيل توخّت، في المشروع الأول، فصل قضية انسحابها من الأراضي المحتلة عن العلاقات الإقليمية (لا سيما الاقتصادية)، بحيث بدت وكأنها تريد أخذ «جوائز» عن احتلالها لمدة عقود لهذه الأراضي، من دون الانسحاب منها؛ بالنظر إلى اعتبارها ذاتها في «معسكر» الرابحين من المتغيرات الدولية والإقليمية حينها (انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية)! أما المشروع الثاني ففشل بسبب التداعيات الناجمة عن احتلال العراق، وتقويض بنى الدولة فيه، كما بسبب الشبهات التي أثيرت حول هذا المشروع عند الحكومات والمجتمعات في البلدان العربية (كل لأغراضه). ويأتي ضمن ذلك محاولة إدارة بوش إدارة الظهر لعملية التسوية، ومجاراة إسرائيل في تهميش قضية الفلسطينيين، وسحبها من إطار التداول الإقليمي؛ الأمر الذي نجم عنه تشجيع إسرائيل على معاودة احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة في الضفة، وتقويض اتفاقات أوسلو.
على أي حال ما يعنينا هنا، الآن، بروز ظاهرتين متعاكستين في المنطقة، أولاهما، وتتمثّل بإسرائيل التي باتت، في سياساتها وقوانينها وأيديولوجيتها، تبدو بمثابة دولة شرق أوسطية، تنتمي إلى الماضي أكثر من انتمائها إلى الحاضر، أي استبدادية ومنغلقة وعنيفة ومتزمّتة دينياً. في حين تتمثّل الظاهرة الثانية بمحاولة مجتمعات كثيرة من البلدان العربية كسر الصورة النمطية التي رسمت لها، والتحرر من أسار الماضي والدخول في المستقبل، من خلال محاكاة العالم والإمساك بأسباب الحداثة؛ وهو ما تبشر به الثورات الشعبية (الشبابية) على رغم كل التعقيدات والصعوبات المحيطة بها.
هكذا فإن إسرائيل، التي طالما دأبت على الترويج لنفسها باعتبارها بمثابة «واحة» للحداثة والديموقراطية والعلمانية في «صحراء» الشرق الأوسط، باتت تبدو وكأنها بمثابة كيان «خرافي» مقبل من الأساطير التوراتية. ومعلوم أن إسرائيل هذه لا تكتفي بحرمان شعب من أرضه وحقوقه، وتبرير قيامها، بالأساطير الدينية فقط (قصة «أرض إسرائيل» و «أرض الميعاد» و «شعب الله المختار») وإنما هي باتت تعتبر الدين بمثابة المصدر الأساس لتشريعاتها القانونية كما للسياسات التي تنتهجها، بما في ذلك السياسة المتعلقة بتكريس شرعية احتلالها لأراضي الفلسطينيين، وإصرارها على تعزيز أنشطتها الاستيطانية فيها، بما يتعارض مع استحقاقات التسوية، وعلى الضد من إرادة المجتمع الدولي.
في كل ذلك، وفي ظل سيطرة الحاخامات، والتيارات الدينية الأصولية المتطرفة، على التشريعات القانونية وعلى التوجهات السياسية، وحتى على المدارس والجامعات والجيش، والأنشطة الثقافية، كما على حركة الباصات (يوم السبت)، لم يعد بالإمكان اعتبار إسرائيل دولة علمانية، بل إن العلمانية تآكلت في إسرائيل، مع تحلل الطبقة الوسطى، وتآكل مؤسسات كالكيبوتزات، والهستدروت، وانحسار مكانة أحزابها كالعمل وميريتس وحتى أن حزب الليكود (وهو حزب علماني) بات تحت سيطرة المتدينين المتطرفين.
ولعل كل ما ذكرناه يفسّر سعي إسرائيل المحموم للاعتراف بها، وبحقها بالوجود، لا باعتبارها دولة إسرائيلية، أو كدولة مدنية، وإنما بالضبط باعتبارها دولة يهودية (دينية)! واللافت أن هذا يحصل في عالم يتجه نحو نبذ الأصولية والتعصّب والتطرف الديني، ويتجه نحو الدولة المدنية أو دولة المواطنين(!) ما يرجّح أن إسرائيل باتت بمثابة ظاهرة رجعية ودولة تمشي عكس التاريخ؛ بما في ذلك التاريخ الجديد للشرق الأوسط.
وليس مصير الديموقراطية بأفضل من مصير العلمانية في إسرائيل، ذلك أن الديموقراطية التمييزية، التي تضع العرب خارج حسابات التقرير بالقضايا الرئيسة في إسرائيل، جعلت بضعة أحزاب دينية، لا تحتل أكثر من ربع مقاعد الكنيست بمثابة المتحكم باللعبة السياسية الجارية في إسرائيل. عدا ذلك فإن الديموقراطية الليبرالية تتناقض مع السياسات العنصرية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، سواء كانوا من مواطنيها (عبر التشريعات التمييزية) أو كانوا من الخاضعين لاحتلالها (بقوة الآلة العسكرية).