مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436/1437 ه تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وقرر المجلس بعد ذلك مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات , وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input – Output Matrix). كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء, بالعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء . وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس , أن المجلس قرر خلال الجلسة الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها الذي رفعته للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20/10/1426 ه , حيث تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد , وفي حالة تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز(30%) وتودع في خزينة الدولة , مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء . ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد , وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني لما تستحقه من إيجارات في وقتها دون تأخير , بدون فرض غرامة تأخير. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ16/ 7/ 1436ه الموافق5 / 5 / 2015م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة . ويتكون مشروع الاتفاقية من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية , وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية . كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27 /11/ 1437 ه الموافق 30 / 8 /2016 م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي .