«الشورى» يناقش التقرير السنوي ل «حقوق الإنسان» الأسبوع المقبل

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل على مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بنشر إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة إدارية كجزء من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ليشمل، إسهام كل قطاع اقتصادي في إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة، وإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية والثابتة لكل منطقة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436 /1437 ه.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان، وتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية.
ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436 /1437ه.وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20 /10 /1426 ه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها للمجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي المكون من 27 مادة الذي يهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية.
وفي جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 /1436ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمساحة سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة.
كما يستمع المجلس في هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434 /1435ه)، (1435 /1436ه)، (1436 /1437ه)، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومطالبة الهيئة بمراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427ه بما يوافق المستجدات الحكومية.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /1437ه، وتوصيات اللجنة بشأن التقرير.كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 /1437ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م(بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها.