قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها الشرسة على الوجود الفلسطيني في القدسالشرقيةالمحتلة، عبر تصعيد إجراءاتها الاستيطانية والتهويدية، وتكثيف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، التي كان آخرها مجزرة هدم 14 شقة سكنية في بلدة الزعيم شرق القدس بداعي البناء بدون ترخيص . وأضافت في بيان لها، اليوم أن الهدم أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية بمن فيها من نساء وأطفال وشيوخ، ما سبب دمارًا وتصدعات واسعة في جدران 5 منازل مجاورة، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتسليم إخطارات بالهدم لبناية سكنية أخرى مؤلفة من 4 شقق سكنية، وتصعيد واضح في عمليات هدم المنازل والمنشآت والمدارس والمراكز العامة الفلسطينية على امتداد الضفة الغربيةالمحتلة، بالذريعة نفسها . ودانت عمليات هدم المنازل الفلسطينية بحجج وذرائع واهية، مؤكدة أن سُلطات الاحتلال ترفض في نفس الوقت إعطاء الفلسطينيين تراخيص بناء سواء لمنازلهم أو منشآتهم، خاصة في القدسالشرقيةالمحتلة وفي المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة . ورحبت ببيانات الدول ومواقفها التي تُدين الانتهاكات الإسرائيلية وترفض عمليات هدم المباني والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، خاصة موقف الاتحاد الأوروبي الذي طالب إسرائيل بالتوقف عن هدم المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربيةالمحتلة، مطالبًا بإلغاء أوامر الهدم في قرية الخان الأحمر البدوية القريبة من مستوطنة (معاليه أدوميم) . وعدت أن هذه البيانات والمواقف رغم أهميتها فإنها ليست كافية، حيث باتت حكومة الاحتلال تتعايش معها وعليه، مطالبة أن تقترن تلك المواقف بإجراءات عملية رادعة في حال واصلت سُلطات الاحتلال تجاهلها ولم تلتزم بوقف عمليات الهدم .
