الفلسطينيون يحيون «يوم الأرض»

يحيي الفلسطينيون اليوم، كما في كل عام، «يوم الأرض» فيما اتهم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي باستغلال أكثر من 85 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية. وتأتي ذكرى «يوم الأرض» رداً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب في 30 آذار (مارس) عام 1976، وكان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين. ويحيي الشعب الفلسطيني هذه الذكرى سنوياً، تخليداً وتجسيداً لتمسكه بأرضه ووطنه وتعظيماً لشهداء يوم الأرض.
وفي هذه المناسبة، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً اتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي باستغلال أكثر من 85 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة نحو 27000 كم2، إذ لم يتبق للفلسطينيين سوى نحو 15 في المئة من مساحة الأراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48 في المئة من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.
وأفاد البيان بأن 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.
وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527 ألف دونم. ومع نهاية العام 1973 قامت سلطات الاحتلال بإضافة أكثر من 160 ألف دونم كأراضي دولة، واستمرت سلطات الاحتلال بسياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، إذ قامت بالإعلان عن أكثر من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام 1979-2002.
واستمراراً لسياسة نهب الأرض الفلسطينية من خلال إعلانها أراضي دولة قامت سلطات الاحتلال بعد ذلك بإعداد مخططات تسجيل لأكثر من 660 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لتسجيلها كأراضي دولة. وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم، أي ما يعادل نحو 40 في المئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال تواصل في الوقت ذاته سياسة هدم المباني الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، فيما تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، إذ قامت سلطات الاحتلال خلال 2016 بهدم نحو 309 مبانٍ تشتمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية، كما تم إصدار نحو 227 أمر هدم.
ولفت البيان إلى أن 48 في المئة من مساحة المستوطنات مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
وبلغ عدد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2015 في الضفة الغربية 413، منها 150 مستوطنة و119 بؤرة استيطانية.
وأوضح أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 617291 نهاية العام 2015، بينهم نحو 47 في المئة يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عددهم حوالي 292555، منهم 214135 مستوطناً في القدس.
ولفت إلى أن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالى 21 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالى 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.
واتهم البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم.
فمنذ بداية 2016 تم هدم وتدمير حوالي 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية، منها 309 عمليات هدم في محافظة القدس، و714 عملية هدم في باقي محافظات الضفة، بالإضافة إلى إصدار إخطارات هدم لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة خلال 2016.
وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من 1620 مواطناً فلسطينياً، نصفهم من الأطفال.
على رغم صغر مساحة قطاع غزة، أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعرض يزيد على 1500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24 في المئة من مساحة القطاع البالغة 365 كلم مربع والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاماً وكثافة للسكان في العالم بحوالى 5000 فرد/كلم2.