مندوب البحرين الدائم بجنيف: ندين الانتهاكات الممنهجة والمنظمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات الانقلابية في اليمن

قدّم المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري بياناً باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة النقاش العام تحت البند (10) من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، وذلك حول أهمية تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وضرورة توفيرها للدول الراغبة في ذلك والتعاون معها.
ونيابةً عن دول مجلس التعاون، رحب السفير بوجيري بما وصلت إليه المساعدة التقنية تحت البند العاشر من تطور، إلاّ أنه عبر عن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى ربط البند العاشر بشروط أو قيود تجعل الحصول على المساعدة التقنية أمراً معقداً من شأنه أن يفرغ فكرة المساعدة من معناها الحقيقي ويقصي الدول المحتاجة من الإقبال على المطالبة بهذه المساعدة والاستفادة من منافعها.
كما أورد البيان أن دول المجلس قد أخذت علماً بما ورد في مضمون تقرير المفوض السامي حول اليمن، ورحبت بتعاون مكتب المفوضية السامية مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وما تقدم لها من دعم لوجستي ومعنوي لتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه، كما رحبت بتقديم حكومة اليمن لتقرير أولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1/ 1/ 2015 إلى 31 /1 /2017 والذي يعكس الحقيقة على أرض الواقع لما تقوم به ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية من انتهاكات منظمة وممنهجة لحقوق الإنسان في اليمن وفي ذات الوقت يعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في المجال الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين الأبرياء.
وجدد السفير نداءه إلى دعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول الى حل سلمي وفقاً للمراجع العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية.
وفي الختام، شدّد المندوب الدائم في بيانه على ضرورة الاحتفاظ بالبند العاشر "كمنبر أساسي" كما جاء ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 33/28 لتبادل الرؤى ووجهات النظر بهدف تعزيز فعالية التعاون الفني وبناء قدرات الدول الراغبة في مجال حقوق الإنسان لمساعدتها على الوفاء بتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، كما ثمّن جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتشجّعه على مواصلة عمله وتخصيص ما يمكنه من موارد مادية وبشرية لتوسيع نطاق البند العاشر ليشمل أكبر عدد ممكن من الدول.