المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: على المجتمع الدولي وضع حد لتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وضع حد لتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون وإنهاء احتلالها غير الشرعي وقمعها للشعب الفلسطيني وأرضه، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
ودعا منصور، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الجرائم بشدة، ومطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوضع حد فوري لجميع انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل دون استثناء.
وأضاف في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (السويد)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع المتأزم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر بشكل مأساوي ما دامت إسرائيل، ما تزال في مأمن من عواقب الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها.
وبيّن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء، و إلحاق الإصابات بهم نتيجة لاستخدامها المفرط للقوة.
وأشار إلى قتل قوات الاحتلال للفتى الفلسطيني قصي العمور (17 عامًا) يوم الاثنين الماضي في قرية تقوع شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف منصور أنه بعد يوم من القتل الوحشي لقصي، أعدمت قوات الاحتلال خارج نطاق القضاء فلسطيني آخر، نضال داوود المهداوي (44 عامًا) من منطقة شويكة، شمال مدينة طولكرم.
وذكر منصور أن هذه الجرائم ليست سوى جزء قليل من الحوادث التي تعكس مرة أخرى تجاهل السلطة القائمة بالاحتلال التام والصارخ لحياة الفلسطينيين وانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي لكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني دون عواقب ومساءلة عن هذه الجرائم والانتهاكات.
وأضاف في رسائله، التي أرفق معها قائمة ببعض الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الآونة الأخيرة، "إننا على قناعة راسخة بأن المساءلة وحدها هي التي يمكن أن تضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب وتجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن تنفيذ القانون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، أمر لابد منه".