جيش الاحتلال يقتحم رام الله ويواصل حصار بيت لحم

مطالب دولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر امس الجمعة، بعض أحياء مدينتي رام الله والبيرة، حيث سيرت دوريات محمولة في بعض شوارعها الرئيسة والفرعية دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.
هذا وتتواصل انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق طلبة المدارس في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، من اعتقالات واقتحامات للمدارس واطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع والتنكيل بهم، ومنعهم من التوجه لمدارسهم الواقعة على الشارع الرئيسي..وآخر هذه الانتهاكات تمثل في قيام قوات الاحتلال بوضع اسلاك شائكة في الطريق الترابية الواصلة بين 3 مدارس تقع على الشارع الرئيسي ..
ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطلبة من السير على الطريق المعبدة للوصول الى مدارسهم واجبرتهم على سلك طرق ترابية وذلك لإبعادهم عن حركة سير المستوطنين بحجة منع القاء الحجارة.
وتنشر قوات الاحتلال آلياتها وجنودها المشاة على طول الطريق الرئيسية وتقوم بعمليات تنكيل واحتجاز للطلبة اثناء توجههم للمدارس في خلال انتهاء دوامهم المدرسي. وتواصل قوات الاحتلال منذ يوم الأربعاء الماضي حصارها قرى غرب مدينة بيت لحم، بزعم فرار منفذ عملية الطعن لمستوطن في مستوطنة «دانيال» الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، إليها؛ غير مستثنية حتى الحالات الانسانية من اجراءاتها، بحسب أهالي البلدة.
هذا و دعا محقق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية «مكاريم ويبيسونو»، إلى التحقيق في القوة المفرطة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى العمل على محاكمة الجناة.
وانتقد المسؤول الدولي، في تقرير قدمه لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان سلطات الاحتلال لممارساتها بحق المعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة الإداريين منهم، وكذلك الأطفال.
وقال» ويبيسونو» : «إن الارتفاع المفاجئ في العنف بمثابة تذكير قاتم بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن تحمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبيئة المتقلبة التي يولدها»..وشدد المسؤول الدولي على ضرورة إنهاء إسرائيل لتلك القضايا للحفاظ على القانون الدولي، وبما يضمن حماية الفلسطينيين..وبيّن « ويبيسونو» أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5680 فلسطينيا منذ نهاية أكتوبر الماضي، من بينهم مئات القُصّر، وفقا لأرقام أعلنها مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي «بتسليم».
وقال ويبيسونو: هناك «المئات من الفلسطينيين معتقلون الآن، من بينهم أطفال، ويجري اعتقالهم غالبا بمقتضى أدلة سرية ولمدد تصل إلى ستة شهور يمكن تجديدها بشكل غير محدد(الاعتقال الإداري)، وذلك غير متوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومن هنا على حكومة إسرائيل توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين إداريا بشكل فوري.
فيما أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن إفلات «اسرائيل» من العقاب شجعها على التمادي في اعمالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة وشجعها على ارتكاب الجرائم دون خوف من العقاب.
وبعث السفير منصور، برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة-بان كي مون ذكر فيها أن الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مستمرٌ في التدهور نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية والمدمرة التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تسبب معاناة هائلة للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتقوض بشدة آفاق الحل السلمي.