وزير التعليم يفتتح "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"

اقتصادي / وزير التعليم يفتتح "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"/ إضافة أولى واخيرة
عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة قال فيها: " إن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في تطوير التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030"، مؤكداً أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاستثمارية. وأكد معاليه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, حيث تم تخصيص مبلغ 200 مليار ريال هذا العام لتغطية نفقات التعليم أي ما يعادل 22.4% من إجمالي الميزانية و5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم ببريطانيا ب 5.3 % وفي ألمانيا 4.3 % وفي كوريا الجنوبية 4.2 %، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الصرف هو الأمثل للإسهام في تطوير قطاع التعليم. وأشار الدكتور القصبي إلى أن وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال لجنة تحسين أداء الأعمال, بدأت بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم", داعياً إلى تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، مقدمًا شكره لكل من أسهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد بن إبراهيم الحماد في كلمة له, أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة في مجال التعليم حيث نفذت أكثر من 5000 مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليميا، وتتابع الوزارة مشروعات الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في العديد من المشروعات التعليمية. وأبان أن تأسيس شركة تطوير للمباني، لتخفيف أعباء إدارة ومتابعة هذه المشروعات، واستجابة لمتغيرات الإدارة الحديثة، ولتكون ذراع الوزارة التنفيذي في إدارة وتنفيذ مشروعات المباني التعليمية، حيث استهدفت أن تكون جميع مدارس المملكة في مبانٍ مدرسية تتناسب مع المتغيرات والتطورات واحتياجات الطلاب في هذا العصر، إلى جانب أهداف أخرى تمثلت في الحصول على خدمات فعالة لإدارة المشروعات بشكل سريع ومرن، وتخفيف العبء الإداري على الوزارة، والوصول إلى الكفاءة المثلى في المتأخرة. ولفت إلى أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعة إلى النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وتسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي, مشيرًا إلى أنه تم دراسة مقارنة شملت تجربة ثمان دول، إلى جانب الدراسات التحليلية مع عددٍ من المستشارين والخبراء ووطنيين ودوليين. وفي ختام المؤتمر, تم عرض فيلما عن شركة تطوير للمباني، ثم كرم معالي وزير التعليم, الرعاة المشاركين في المؤتمر، بعدها قام وزير تعليم بافتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من 20 شركة محلية وإقليمية.